نائب بالبرلمان: موازنة 2026 ستؤدي إلى تكرر الجدل والاتهامات بين النواب والحكومة
تونس ــ الرأي الجديد
قال محمد علي عضو البرلمان، إن السلطة التنفيذية “متغولة في إعداد ميزانية الدولة وتنفيذها”، وهي لا تستمع إلى أي طرف لا من داخل البرلمان أو من خارجه”..
ورجّح محمد علي، ألا يشهد قانون المالية أو مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، تغييرات كبيرة خلال مناقشتهما بلجنة المالية والجلسة العامة.
وفي حديث لموقع “بوابة تونس”، أشار النائب محمد علي إلى أن “السلطة التنفيذية صماء، لا تستمع إلى أي طرف لا من داخل البرلمان أو من خارجه”، بشأن مشروع الميزانية.
وأضاف أن “السلطة التنفيذية وضعت نواب البرلمان أمام الأمر الواقع في اللحظة الأخيرة”، ما سيؤدي إلى تكرر الجدل والاتهامات بين النواب والحكومة، بتعطيل مسار الانتقال الاقتصادي، وعدم التشاور وغيرها.
معيار فاشل
ووفق المتحدث، فإن تقييم لجنة المالية لتنفيذ ميزانية 2025، خلال مناقشة مشروعي قانون المالية وميزانية 2026، انتهى إلى أن “الحكومة تربط تنفيذ الميزانية بقدرتها على تسديد الديون الخارجية“.
ووصف عضو مجلس نواب الشعب هذا المعيار بـ “الفاشل”، قائلا “أن نحصر تنفيذ الميزانية بتسديد الديون، دون أن يكون لها أثر اجتماعي أو تنموي أو على مستوى الاستثمار، فهذا معيار فاشل في قراءة الميزانية”.
وأردف: “يبدو أن التركيز على سداد الديون الخارجية، وكأن الديون الداخلية التي ستعطل دور المؤسسات المالية ليست ذات أولوية للدولة ووزارة المالية”.
وأضاف أنه “في تنفيذ الميزانية كان التركيز على جمع الموارد لخلاص الديون الخارجية، ولم يكن هناك تجميع للمال العام من أجل إعادة توظيفه أو الاستثمار، أو تنفيذ إصلاحات.
جباية دون إصلاحات
وفي قراءته للعناوين الأولى لمشروع قانون المالية، بين المتحدث أنها وسعت دائرة الجباية، دون أن تراعي قدرة المواطنين العاديين والفئات محدودة الدخل، فضلا عن أن هذه الجباية ليس لديها انعكاس على أي إصلاحات في أي قطاع مثل الصحة والتعليم أو النقل.
بالمقابل، يلفت النائب محمد علي إلى أن الشعارات المتداولة من قبيل “الدولة الاجتماعية، وتشغيل المعطلين عن العمل هي للاستهلاك”، ما يجعل من الميزانية “ميزانية أرقام وليست ميزانية سياسات”، وفق تعبيره.
وأشار النائب “ببرلمان سعيّد” قائلا: “لا يوجد تحديد لطبيعة المشاريع المعطلة التي استطاعت الحكومة من خلال الجزء الأول من ميزانية 2025 على حلها، وعمليا عندما نقوم بجرد للمشاريع المعطلة نجد أنها تراوح مكانها، ولم يقع تنفيذها ولو جزئيا”.
ولفت محمد علي إلى أن المشاريع المعطلة منذ 2024، هي نفسها التي نتحدث عنها في السنة الحالية، وهو ما توقف عنده جل النواب، حسب قوله.
إضغط هنا لمزيد الأخبار
