إضراب البنوك يومي 3 و4 نوفمبر.. المجلس البنكي والمالي ينتقد

تونس ــ  الرأي الجديد / لطفي خذر

أكد المجلس البنكي والمالي، أن الدعوة إلى الإضراب في القطاع البنكي يومي 3 و4 نوفمبر المقبل، “غير مبررة وغير مقبولة”، وفق تقديره..

وشدد في بلاغ أصدره اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، على التزامه بالزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2026.

وقال المجلس، إنه فور المصادقة عليه وصدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، سيحرص المجلس البنكي، على تفعيل الزيادة في الأجور التي سيقع إقرارها في أحكام قانون المالية لسنة 2026.

واعتبر المجلس في بيانه الذي تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، أن الدعوة لهذا الاضراب “ليس لها أي مبرر اجتماعي أو اقتصادي، بل من شأنها إلحاق الضرر البالغ بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية، في وقت تقتضي فيه المصلحة العامة المزيد من العمل ومضاعفة الجهود والتحلي بروح التضامن والتآزر”.

يذكر أنّ الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، أصدرت يوم 20 أكتوبر الجاري، بلاغا أقرت فيه تنفيذ إضراب قطاعي يومي 3 و4 نوفمبر المقبل.

إضغط هنا لمزيد الأخبار