“برلمان سعيّد”: نواب يدعون إلى التركيز السريع للمجلس الأعلى للقضاء

باردو ــ  الرأي الجديد

أكد رئيس لجنة التشريع العام ياسر قوراري أن لجنة مشتركة في البرلمان، ناقشت ضرورة التسريع في استكمال تركيز المجلس الأعلى الدائم للقضاء..

وأوضح قوراري، أن هذه المؤسسة، التي تعدّ من أبرز مؤسسات البناء الدستوري، قد تأخر إرساؤها، إلى جانب المحكمة الدستورية، وفق تعبيره.

وأشار في تصريح إذاعي (موزاييك)، أن تركيبة المجلس الأعلى المؤقت ما تزال منقوصة، وهو ما جعل أداءه محدوداً، خاصة في ظل تعطل عمل بعض المجالس القطاعية كالقضاء العدلي والمالي.

واقترح رئيس لجنة التشريع العام، الاستئناس بمقتضيات المرسوم عدد 11 لسنة 2022 وإدخال التعديلات اللازمة لملاءمته مع دستور 2022.

وأضاف قوراري أن استقلال القضاء لا يتحقق إلا من خلال مؤسسات شرعية ومكتملة النصاب، داعيا إلى تفعيل الآليات القانونية لاستكمال الأعضاء وتعزيز الشفافية في إدارة المرفق القضائي.

ودعا رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم هيثم صفر، من جهته، إلى تحديد آجال واضحة لتركيز المجلس الأعلى الدائم للقضاء، وتمكينه من استعادة صلاحياته الأصلية بما يضمن حسن سير مرفق العدالة، ويعيد الثقة في المؤسسة القضائية.

وأبرز أنّ “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”، يعيش حالة شلل شبه تام منذ نحو ثلاث سنوات، والعديد من النقل في سلك القضاة، باتت تُدار عبر مذكرات عمل صادرة عن وزارة العدل، في غياب مؤسسة قضائية فاعلة، حسب قوله.

وكانت جلسة استماع مشتركة بين لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، قد انعقدت اليوم الأربعاء ضمن “برلمان سعيّد”، لمناقشة ميزانية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

إضغط هنا لمزيد الأخبار