هل يصوّت “الكنيست” الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

فلسطين المحتلة ــ  الرأي الجديد

أعلن مكتب رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، أوفير كاتس، أن “الكنيست” سيصوّت الأسبوع المقبل على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين..

يأتي ذلك، بعد تهديدات وجهها وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بوقف دعم تشريعات الائتلاف إذا لم يُدرج القانون للتصويت.

وجاء في بيان صادر عن مكتب كاتس، نشره موقع “واينت” العبري، أن القرار جاء بعد اجتماع ضم رئيس لجنة الأمن القومي تسفيكا فوغل والمستشارة القانونية للكنيست ساغيت أفيك، وتم الاتفاق على مناقشة مشروع القانون الأسبوع المقبل تمهيدًا للتصويت عليه في ختام الجلسة. وأكد البيان أن الائتلاف “ملتزم التزامًا راسخًا بإقرار القانون في أقرب وقت ممكن”.

وفي أول ردّ، رحب بن غفير بالقرار، موجهًا الشكر إلى رئيس الائتلاف ولجنة الأمن القومي، وأشاد بما وصفه بـ”الجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة الأمن القومي ورئيسها تسفيكا فوغل من حزب عوتسما يهوديت لدفع القانون قدمًا في الكنيست”، معتبراً أن إقراره “خطوة ضرورية في مواجهة المقاومة الفلسطينية»”.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم بين أطرافه اليمينية حول القوانين ذات الطابع الأيديولوجي المتشدد، إذ يسعى بن غفير إلى تعزيز نفوذه السياسي داخل الحكومة اليمينية المتطرفة عبر فرض أجندته الخاصة المتعلقة بتشديد العقوبات ضد الأسرى الفلسطينيين.

وكان بن غفير قد هدد الأسبوع الماضي بأن حزبه عوتسما يهوديت “لن يلتزم بالتصويت على مشاريع القوانين الحكومية” في حال لم يتم طرح مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين خلال ثلاثة أسابيع. واعتبر الوزير المتطرف أن القانون “سيشكّل رافعة ضغط قوية على حركة حماس”، قائلاً إن “الذرائع انتهت بعد عودة جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء”.

وتزامن هذا الإعلان مع استعداد سلطات الاحتلال لتقديم عدد من مقاتلي كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة “حماس” – إلى المحاكمة، بعد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء في 16 أكتوبر الجاري.

وفي السياق ذاته، حذرت مديرة “المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى”، لينا الطويل، من تفاقم معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى أن إدارة السجون تمنعهم للعام الثالث على التوالي من إدخال الأغطية والملابس الشتوية.

وقالت الطويل إن الأسرى “يتعرضون لعقوبات قاسية تشمل العزل الانفرادي، والحرمان من زيارة المحامين، وفرض غرامات مالية باهظة، ومنع ذويهم من الزيارة عند مطالبتهم بحقوقهم الإنسانية”.

وأضافت أن المركز وثّق شهادات أسرى محررين تحدثوا عن “تعذيب جسدي ونفسي مميت”، مؤكدة أن سلطات الاحتلال “تُفرج أحيانًا عن جثامين الشهداء بعد سرقة أعضائهم، وعليها آثار واضحة للتعذيب”.

إضغط هنا لمزيد الأخبار