شخصيات فلسطينية تطلق بيانًا جامعًا حول مستقبل غزة.. وتدعو للتوقيع الشعبي

غزة ــ  الرأي الجديد

أطلق عدد من الشخصيات الفلسطينية الاعتبارية بيانًا سياسيًا شاملًا بعنوان: “بيان المبادئ والثوابت الوطنية بشأن مستقبل غزة والقضية الفلسطينية”..

وتهدف المبادرة، إلى ترسيخ الإجماع الوطني حول القضايا المصيرية المطروحة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ويؤكد على ضرورة أن يكون القرار الفلسطيني نابعًا من إرادة شعبية وتمثيل شرعي، لا من جهة فصائلية أو خارجية أو سلطة مؤقتة منفردة.

البيان يستهل بتحية إجلال لشعب غزة الذي واجه آلة الحرب الإسرائيلية بصمود أسطوري، ويترحم على الشهداء، متعهدًا بأن تبقى تضحياتهم بوصلة القرار الوطني. كما يحيي الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، ويشيد باستمرار نضاله من أجل الحرية والاستقلال. ويشير البيان إلى أن الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الضمير الإنساني، لكنه يحذر من محاولات فرض ترتيبات سياسية وأمنية دون مشاركة الفلسطينيين الحقيقية وموافقتهم الحرة.

المرحلة الأولى من المفاوضات
وفي استعراضه للمرحلة الأولى من المفاوضات المتعلقة بتبادل الأسرى، يؤكد البيان أن المقاومة الفلسطينية طرحت شروطًا إنسانية واضحة، تشمل وقف الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال، وتدفق المساعدات دون قيود، وبدء الإعمار، ورفض التهجير القسري. ويشير إلى أن بعض هذه المطالب نُفذت جزئيًا، بينما ظل الانسحاب الكامل وإنهاء الحصار معلقين، وسط محاولات ابتزاز وتلاعب في ملف الأسرى. ويشدد على أن عدم استكمال هذه المطالب بصورة قابلة للتحقق يعني استمرار الاحتلال والحصار.

ورفض البيان أن تُقرّ القضايا المصيرية من طرف واحد، ويؤكد أنها تتطلب قرارًا فلسطينيًا شاملًا عبر هيئات تمثيلية ومشاركة عامة. ومن بين هذه القضايا: الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، فك الحصار الشامل، مستقبل الحكم في القطاع وعلاقته بالضفة الغربية والقدس، الترتيبات الأمنية بما فيها أي تدخل دولي أو إقليمي، آليات الإعمار وإعادة التأهيل، والرابط المؤسسي بين غزة والضفة والقدس وبين عموم الشعب الفلسطيني في الشتات.

وفي القسم الأوسع من البيان، تُعرض المبادئ والثوابت الوطنية التي تمثل خطوطًا حمراء لأي مسار تفاوضي حالي أو لاحق. ويؤكد البيان أن للشعب الفلسطيني، الواقع تحت الاحتلال منذ عقود، حقًا أصيلًا في مقاومة الاحتلال والعدوان وفق القانون الدولي، وحقًا مشروعًا في الدفاع عن النفس وحماية شعبه من الاعتداء والحصار والتهجير القسري. ويرفض أي مقترحات لنزع سلاح المقاومة أو نزع العسكرة ما دام الاحتلال قائمًا والحقوق منقوصة، ويشدد على أن الأمن لا يُبنى على الإخضاع وإنكار الحقوق.

تقرير المصير.. فلسطيني صرف
كما يصر البيان على أن الفلسطينيين وحدهم يقررون مستقبلهم السياسي عبر مؤسسات شرعية وتمثيل حقيقي وخيار عام حر، ويرفض أي صيغة لحكم الفلسطينيين بقوات أجنبية أو أوصياء دوليين أو إدارات مفروضة. ويعارض صيغ “حفظ السلام” التي تكرّس الاحتلال أو تقصي الكينونة الفلسطينية، ويشترط أن تكون أي ترتيبات أمنية مؤقتة وبموافقة الفلسطينيين ومتوافقة مع حقوقهم المشروعة.

ويشدد البيان على أن الحوكمة والإعمار يجب أن تُدار بقيادة فلسطينية عبر مشاورات واسعة تشمل المؤسسات الوطنية والفصائل والبلديات والنقابات المهنية والشتات، مؤكدًا على ضرورة استعادة وحدة الفضاء السياسي الوطني وعدم فصل غزة عن الضفة الغربية والقدس تحت أي ظرف. كما يبرز أهمية إشراك اللاجئين والفلسطينيين في الخارج في صناعة القرار والمشاركة السياسية، خصوصًا في قضايا العودة والتمثيل والاستراتيجية الشاملة للاستقلال.

قضية الإعمار
وفي ما يتعلق بالإعمار، يوضح البيان أن إعادة البناء يجب أن تُدار بالكامل عبر هيئات فلسطينية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والدول الصديقة، لا عبر تحكم مفروض من الخارج. ويؤكد أن أي مسار سياسي يجب أن يصون السيادة والاستقلال والحرية والعدالة والمساواة والحقوق المدنية والوطنية الكاملة، وينهي ممارسات الفصل العنصري، ويطلق سراح الأسرى، ويكفل حق العودة والتعويض.

ويشدد البيان على ضرورة تقييد الهيئات الانتقالية بولايات واضحة وجداول زمنية ورقابة، وصولًا إلى مؤسسات تمثيلية منتخبة، ويلزم المرجعيات الوطنية، بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية، بتجديد تمثيلها ديمقراطيًا. ويؤكد أن الفلسطينيين في الوطن والشتات شعب واحد، يضمهم وطن واحد، تتكامل نضالاته الوطنية والشعبية والسياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، وله الحق في استخدام كافة الوسائل المشروعة لنيل الحرية والسيادة والاستقلال وحق تقرير المصير.

في ختامه، يدعو البيان جميع المفاوضين الفلسطينيين، الرسميين وغير الرسميين، إلى الالتزام بهذه المبادئ وعدم التنازل عن الحقوق والمصالح الوطنية بعيدة المدى مقابل مكاسب ظرفية. كما يحث المؤسسات والاتحادات والبلديات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد على التوقيع عليه والدفاع عن مضامينه في كل مكان ومنبر ومنصة.

شخصيات اعتبارية مهمة
ومن أبرز الشخصيات التي قامت بإعداد الوثيقة ودعت للتوقيع عليها، الدكتور سامي العريان، مدير مركز دراسات الإسلام والشؤون العمالية، معين الطاهر رئيس المؤتمر الوطني الفلسطيني، سمعان خوري عضو مجلس وطني ورئيس الجمعية السلفادورية الفلسطينية، الدكتور محسن صالح مدير مركز الزيتونة للدراسات، والدكتور أحمد عطاونة، مدير مركز رؤية للتنمية السياسية.

وبهذا الصدد، اعتبر الدكتور سامي العريان، الوثيقة بأنها “إعلان وطني جامع يعيد ضبط البوصلة الفلسطينية في لحظة مفصلية من تاريخنا”، وشدد في تصريح لـ “قدس برس” على أن الوثيقة “تؤكد أن مستقبل غزة، كما مستقبل فلسطين كلها، لا يفرض من الخارج، بل يصاغ بدماء الشهداء وصوت الناس ومشاركة كل القوى الحية” على حد تعبيره.

وأضاف يقول: “تكمن أهمية البيان في أمرين: أولًا، أنه يضع خطوطًا حمراء واضحة أمام أي مسار تفاوضي قد يُستخدم لتصفية القضية أو تقزيمها تحت ذرائع إنسانية أو أمنية. وثانيًا، أنه يعيد الاعتبار للمشاركة الشعبية والتمثيل الحقيقي، ويُخرج القرار الفلسطيني من دائرة الاحتكار الفصائلي أو الوصاية الدولية” بحسب ما يرى.

واعتبر العريان أن “التوقيع على هذه الوثيقة ليس فعلًا رمزيًا، بل هو موقف سياسي وأخلاقي. إنه إعلان رفض للوصاية، وتصويت لصالح الكرامة الوطنية، وتأكيد على أن الشعب الفلسطيني، بكل مكوناته، هو المرجعية الوحيدة لأي حل أو ترتيب قادم”.

ودعا “الكل فلسطيني، في الداخل والشتات، إلى قراءة البيان، فهمه، وتوقيعه، لأنه يُعبّر عنّا جميعًا، ويُحصّن قضيتنا من التلاعب والتفريط”.

المصدر: “قدس برس”

إضغط هنا لمزيد الأخبار