القطب المالي يجمّد حسابات عشرات الجمعيات الممولة من سوريس

ويأتي هذا التحرك بعد وصول تقارير دقيقة من لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي ومحكمة المحاسبات، حول مصادر وحجم هذه التمويلات الأجنبية، ما دفع الجهات القضائية إلى فتح تحقيقات، وتجميد أصول جمعيات محددة، في انتظار إصدار قرارات صارمة، على خلفية شبهات تتعلق “باستهداف أمن البلاد واستقرارها”، وفق الرواية الرسمية.

                                                               أذون من القطب المالي

وأذن القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بتجميد الأموال والأصول والحسابات البنكية الراجعة بالنظر لعدد من الأعضاء والمشرفين على جمعيات، ثبت حصولها على تمويلات أجنبية مشبوهة من مؤسسة “سوروس”.

وكانت النيابة العمومية، أذنت بمباشرة الأبحاث اللازمة في حق العشرات من الجمعيات والمنظمات التي يشتبه في حصولها على تمويلات أجنبية من مؤسسة “سوروس” لصاحبها الصهيوني الأمريكي، جورج سوروس.

                                                              تقرير محكمة المحاسبات

وقد كشفت التحقيقات الرسمية عن مخالفات خطيرة وممنهجة. فقد أشار تقرير محكمة المحاسبات رقم 32 إلى أن 566 جمعية لم تلتزم بإعلام الكتابة العامة بتلقيها تمويلات أجنبية، وأن حجم التمويل الأجنبي للجمعيات بلغ 68 مليون دينار سنة 2017 و78 مليون دينار سنة 2018، وهو ما يفوق الأرقام المسجلة لدى البنك المركزي التونسي بنسبة 59% و78% على التوالي. هذا التفاوت الصارخ يكشف عن عمليات تمويل سرية وغير شفافة تهدد الأمن القومي.

وأكدت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أن أربع جمعيات تم تكييفها “مشبوهة” من قبل الكتابة العامة للحكومة، واصلت الحصول على تمويلات أجنبية قدرها 23.9 مليون دينار، بعد أن كانت تحصلت على 27.7 مليون دينار متأتية أساساً من دول قطر والكويت وتركيا خلال الفترة 2012-2019.

كما كشف التقرير عن حصول جمعيات تونسية على تمويلات مباشرة من السفارات المتواجدة بالبلاد، دون المرور بالوسيط الرسمي (وزارة الخارجية)، أو إعلامه بها أو بحجمها وبموضوعها.

وتكشف مصادر رسمية، أن بعض الجمعيات تتلقى “مبالغ خيالية من الخارج لأغراض سياسية مشبوهة تستهدف بث الفوضى وزعزعة الاستقرار في تونس”، وكشف عن أن إحدى الجمعيات تلقت حوالي 3.1 مليون دولار، وأخرى حصلت على حوالي 83 ألف دولار..

جمعية سوليدار: حصلت على 7.6 مليون دينار من سوروس..

فقد أذن القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتجميد أموال جمعية “سوليدار” التي ترأسها الوزيرة السابقة للمشاريع الكبرى لبنى الجريبي، والشروع في إجراء الأبحاث اللازمة المتعلقة بمصادر تمويلها الخارجي.
وبالبحث في مصادر تمويل الجمعية، بينت الأبحاث ومختلف التساخير المنجزة بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية، أن الجمعية تحصلت على تمويلات أجنبية مشبوهة، يقف وراءها رجل الأعمال اليهودي الأمريكي جورج سوروس.

و”سوليدار تونس”، هي فرع محلي لمنظمة Solidar الدولية، تأسست في ماي 2015 على يد الجريبي. وتكشف الوثائق الرسمية أن الجمعية حصلت على 7.615 مليون دينار (2.5 مليون دولار) من 2016 إلى 2023.

والأخطر من ذلك، تكشف معطيات السجل الأوروبي للشفافية أن “سوليدار تونس” أنفقت سنة 2016 نحو 45 ألف يورو (ما يعادل 145 ألف دينار)، وأنها مسجلة كمنظمة تتعامل مع لوبيات التأثير والضغط الأوروبية بالسجل تحت معرف 25-821054727259 وبتاريخ 23 ماي 2017. وهذا يعني أن المنظمة كانت تمارس أعمال الضغط المباشر على البرلمان الأوروبي لتمرير أجندات معادية للمصالح التونسية.

وتبرز معطيات السجل الأوروبي، أن أهداف المنظمة الفعلية تتمثل بالأساس في ممارسة أعمال التأثير والضغط بغرض تمرير قوانين اقتصادية بالخصوص، و”تأطير” النواب وإنجاز دراسات، والتركيز على دعم تبني تونس اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي (الأليكا ALECA)، والذي يعني إنهاء سيادة الدولة على القطاعات الاقتصادية الحيوية.

والأخطر أن التقرير المالي لـ”سوليدار تونس” للفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2017 إلى 31 ديسمبر 2018، أظهر أن المنظمة تحصلت على أموال من ثماني جهات خارجية بقيمة 322 ألف دينار، أنفق جُلُها في صرف أجور العاملين بالمنظمة وتسديد أتعاب الخبراء في حدود 250 ألف دينار.

الغريب أن المنظمة أخفت في حساباتها تكاليف التعامل مع مكاتب لوبيات التأثير الأوروبية (145 ألف دينار).

كما كشفت التحقيقات، أن المنظمة تسعى جاهدة لإخفاء تخريجها مجمل الوزراء الذين تمت تسميتهم خلال السنوات الأخيرة في مجالات الاقتصاد والمالية، على غرار محمد نزار يعيش، وسليم الفرياني، ويوسف الشاهد، وإلياس الفخفاخ، وسليم العزابي، والقائمة طويلة. وهو ما يكشف عن شبكة نفوذ خطيرة تتحكم في القرارات الاقتصادية الاستراتيجية للبلاد.

منظمة “أنا يقظ”: 7.3 مليون دينار من أمريكا وأوروبا

تُعد منظمة أنا يقظ التي يرأسها وجدي البلومي من أخطر الجمعيات الممولة أجنبياً. وتكشف التحقيقات أن المنظمة تحصلت على تمويل أجنبي مشبوه بين سنتي 2023 و2024، قدره 7.3 مليون دينار من طرف منظمات دولية من أمريكا وفرنسا وبريطانيا والنمسا وهولندا وتايلاندا.

وكشفت التحقيقات الصحفية، أن منظمة أنا يقظ حصلت خلال 2023 على 9.548 مليون دينار من مختلف المنظمات الأجنبية، بنمو ضخم قدره 97.72% مقارنة بـ2022. وجاءت غالبية التمويلات من الاتحاد الأوروبي 4.568 مليون دينار، وبرنامج الشراكة الحكومي في الشرق الأوسط MEPI (برنامج أمريكي): 968.859 دينار، و”مركز كارتر”، والسفارة الهولندية 2.164 مليون دينار.

وفي سبتمبر 2024، اتخذت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قراراً حاسماً، برفض منح اعتماد للمنظمة، لملاحظة الانتخابات الرئاسية، بعد تلقي إشعارات رسمية حول حصولها على تمويلات أجنبية مشبوهة. وأحالت الهيئة الملف إلى النيابة العمومية للتحقيق، وتم تجميد أموال المنظمة تجميداً إدارياً في انتظار القرارات القضائية النهائية.

جمعية منامتي:  غسيل الأموال والإثراء غير المشروع / سعدية مصباح رهن الإيقاف

في خطوة قضائية حاسمة، أوقفت رئيسة جمعية منامتي، سعدية مصباح يوم 6 ماي 2024، بعد تفتيش دقيق لمنزلها ومقر الجمعية من قبل فرقة من الحرس الوطني بأمر من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

وصدرت في حقها بطاقة إيداع بالسجن بتهم خطيرة، تشمل غسيل الأموال، والإثراء غير المشروع، وتكوين وفاق إجرامي.

وقد تم تجميد حسابات الجمعية منذ ماي 2024، فيما تتواصل الأبحاث حول مصادر التمويلات الأجنبية الضخمة التي تلقتها.

وتم تمديد الإيقاف التحفظي لمصباح لمدة 4 أشهر إضافية في 12 مارس 2025، ما يؤكد جدية التهم الموجهة إليها.

أوقفت شريفة الرياحي، رئيسة جمعية تونس أرض اللجوء يوم 7 مايو 2024 بتهم خطيرة، تشمل تبييض الأموال والتآمر وإيواء مهاجرين غير نظاميين. وتم تجميد حسابات الجمعية منذ ماي 2024 في إطار التحقيقات الموسعة.

والجمعية هي فرع محلي للمنظمة الفرنسية France Terre d’Asile، تأسست سنة 2012، ما يكشف عن الارتباط العضوي بشبكات التمويل الأجنبي الأوروبية. وفي 8 أكتوبر 2025، قررت محكمة التعقيب إحالة المتهمين على الدائرة الجنائية بتهمة “إيواء أجنبي دون إعلام السلطات.

في قضية خطيرة تكشف عن استغلال ملف اللجوء لتسهيل الهجرة غير الشرعية، قررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطالب الإفراج المقدمة لصالح مدير ومؤسس المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي، ومدير المشاريع بالمجلس عبد الرزاق الكريمي، مع تأجيل النظر في ملفهما إلى 24 نوفمبر 2025. علما أنّ المتهمين موقوفان منذ ماي 2024.

وتعود حيثيات القضية، إلى فتح النيابة العمومية تحقيقاً بعد نشر المجلس التونسي للاجئين، إعلان طلب عروض يهدف إلى تأمين إقامة لطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، حيث اعتبر القضاء تلك الإجراءات “قرينة على تكوين وفاق بغاية تسهيل الإرشاد والمساعدة والتوسط في دخول أشخاص إلى التراب التونسي خلسة، وإيواء هؤلاء الأشخاص، بالاستناد إلى الفصول 38 و39 و41 من القانون عدد 6 لسنة 2004”.

قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس التمديد في فترة الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر إضافية بحق سلوى غريسة، المديرة التنفيذية لجمعية “تفعيل الحق في الاختلاف”، وذلك في إطار الأبحاث المفتوحة حول شبهات تتعلق بإدارة الجمعية طبق أحكام الفصول 92 و93 و94 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

جاء الإيقاف التحفظي بعد تحقيقات موسعة فتحتها النيابة العمومية بالاستناد إلى تحويلات مالية ضخمة وردت للجمعية، وقد تجاوزت قيمة التحويلات 2.5 مليون دينار تونسي من منظمات أجنبية تنشط بدول أوروبية وعربية. وتزامنت هذه التدفقات المالية مع فترات انتخابية شهدتها تونس بين 2019 و2021، وقد أثارت شبهات حول توظيف الأموال في نشاط الجمعية وملف الأقليات والهجرة، تحديداً توطين مهاجرين غير نظاميين داخل البلاد.

تواجه سلوى غريسة، إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية، جملة من التهم تضمنت تبييض الأموال، التآمر، إدارة الجمعية خلافاً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، مخالفات تتعلق بمجلة الصرف والتجارة الخارجية، مخالفات لأنظمة المعلومات والاتصال، توطين مهاجرين غير نظاميين داخل تونس، تلقي تحويلات مالية مشبوهة من منظمات أجنبية، استغلال أموال أجنبية في مشاريع الجمعية دون الإفصاح عن مصادر التمويل، فضلاً عن مخالفات لقانون الجمعيات.

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:  تعليق النشاط بقرار رسمي

في تطبيق صارم للقانون، أعلنت رئاسة الحكومة يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 عن تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر على خلفية مخالفات واضحة للمرسوم 88. جاء هذا القرار بعد تنبيه أول في أكتوبر 2024، ما يؤكد أن الدولة منحت الجمعية فرصة كافية لتسوية وضعيتها القانونية.

وتكشف الوثائق والتقارير الدولية عن شبكة معقدة من التمويلات الأجنبية الضخمة التي تلقتها الجمعية من مؤسسات غربية معروفة بدعمها للكيان الصهيوني وأجنداته التوسعية في المنطقة العربية.

تُعد جمعية النساء الديمقراطيات من المستفيدين المباشرين من مؤسسة سوروس الصهيونية. وبحسب قاعدة بيانات المؤسسة، قدمت Open Society Foundations منحاً لجمعيات نسوية في تونس تتراوح بين 50 ألف دولار إلى 250 ألف دولار سنوياً منذ 2011.

بناءً على المعطيات المتاحة والتقديرات المحافظة، يمكن تقدير حجم التمويلات الأجنبية التي تلقتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الإجمالي التقديري: ما بين 5.7 إلى 8.3 مليون دولار على مدى 15 سنة (2011-2025)، أي بمعدل 380,000 إلى 550,000 دولار سنوياً.

شبكة مراقبون:  التمويل الأجنبي لمراقبة الانتخابات

رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في سبتمبر 2024 منح اعتماد لـشبكة مراقبون لملاحظة الانتخابات الرئاسية، بعد ثبوت حصولها على تمويلات أجنبية مشبوهة. وينتظر أن يطال التجميد جمعية مراقبون في إطار القرارات القضائية المرتقبة.

منظمة البوصلة:  3.6 مليون دينار ومئات آلاف الدولارات من سوروس

في فضيحة مالية صادمة، استفادت منظمة البوصلة من دعم يفوق 3.6 مليون دينار تونسي و200 ألف دولار أمريكي من مؤسسة سوروس، وحصلت أيضاً على تمويلات بملايين الدنانير من الاتحاد الأوروبي وفورد وأوكسفام. وتكشف هذه الأرقام الضخمة عن شبكة تمويل منظمة تستهدف التأثير على القرار الوطني.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: مليون دينار سنوياً من سوروس و”فورد”

تلقى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تمويلات سنوية من مؤسسة سوروس ومؤسسة فورد تتجاوز غالباً مليون دينار، إضافة لدعم متواصل لمشاريع غير واضحة الأهداف الحقيقية. وقد قدمت Ford Foundation منحتين للمنتدى منذ 2006، ما يكشف عن استهداف طويل الأمد.

في فضيحة أخلاقية ومالية، بلغ إجمالي ما حصلت عليه جمعيات مجتمع الميم (موجودين، دامج، شوف، شمس) أكثر من مليون دينار في بعض السنوات، منها منح ضخمة من روبرت كار وسيغريد راوزينغ وجهات أوروبية متعددة، دون وضوح حول الأهداف الجوهرية وخلفيات تنفيذ المشاريع التي تستهدف ضرب الثوابت المجتمعية والدينية للشعب التونسي.

حصلت منصة إنكيفادا الإعلامية على دعم سنوي من مؤسسة سوروس ومنظمات أوروبية بقيمة 100 إلى 200 ألف دينار لمشاريع إعلامية متعددة الأهداف والرمزية الاجتماعية، تستهدف التأثير على الرأي العام وفق أجندات خارجية.

 (Open Society Foundations) :1.5 مليار دولار سنوياً للتدخل في 120 دولة **

تُعد (Open Society Foundations)، التي أسسها الملياردير الصهيوني الأمريكي جورج سوروس، أخطر أدوات التدخل الأجنبي في العالم. المؤسسة التي تنشط في أكثر من 120 دولة، تنفق حوالي 1.5 مليار دولار سنوياً على منظمات تخدم أجندتها السياسية تحت غطاء “حقوق الإنسان والديمقراطية”.

وفي 2017، قدم سوروس تبرعاً ضخماً بقيمة 18 مليار دولار للمؤسسة، ما يكشف عن الإمكانيات المالية الهائلة المستخدمة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول. وبحسب دراسة أكاديمية نُشرت في 2021، قدمت المؤسسة بين 1999 و2018 منحاً دولية بقيمة 1.712 مليار دولار.

ويُشار إلى أن سوروس، زار تونس في 2015 واستُقبل من قبل الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، ما يكشف عن محاولاته اختراق المؤسسات التونسية. وفي جوان 2023، أعلن سوروس تنازله عن إمبراطوريته لنجله ألكسندر سوروس، لضمان استمرار الأجندة الصهيونية نفسها.

تُعد “Ford Foundation”، واحدة من أكبر أدوات التدخل الأمريكي في شؤون الدول بأوقاف تبلغ 16 مليار دولار، وتقدم سنوياً حوالي 1,400 منحة لمنظمات تخدم الأجندة الأمريكية حول العالم.

وفي 2022، أطلقت المؤسسة مبادرة بقيمة 80 مليون دولار لدعم منظمات المجتمع المدني في دول الجنوب.

ففي تونس، قدمت “Ford Foundation”، منحتين للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ 2006، ما يكشف عن استهداف طويل الأمد للمجتمع المدني التونسي. كما دعمت المؤسسة برامج تدريب موجهة لفئات محددة ضمن أجندتها الخاصة.

افتتحت مؤسسة “روزا لوكسمبورغ” الألمانية مكتبها في شمال إفريقيا بتونس في خريف 2014، وتعمل على التحولات الاقتصادية والسياسية في المنطقة عبر تمويل منظمات وأكاديميين محليين.

تُعد “Friedrich Ebert Stiftung”، أقدم مؤسسة سياسية ألمانية (تأسست 1925)، ولها مكتب دائم في تونس منذ فيفري 1988، ما يعني أكثر من 37 سنة من التدخل المستمر في الشؤون التونسية. وتمتد علاقاتها مع الاتحاد العام التونسي للشغل إلى ستينيات القرن الماضي، ما يكشف عن اختراق عميق للمؤسسات النقابية.

وفي أكتوبر 2023، شهدت المؤسسة فضيحة انسحابات جماعية من برنامجها، احتجاجاً على “صمتها إزاء الجرائم الصهيونية المرتكبة ضد الفلسطينيين”، حيث انسحب 15 مشاركاً بعد إزالة منشور تضامن مع فلسطين بـ “قيود من المقر” في برلين.
وهو ما يكشف بوضوح الانحياز الصهيوني للمؤسسة ودعمها للكيان الصهيوني.

تعمل Oxfam في تونس منذ 2012 ضمن أجندة مزدوجة. وبحسب تقرير للمنظمة نفسها، فإن جزءاً كبيراً من المشاريع الممولة في ليبيا وتونس والنيجر، “تعطي الأولوية لاهتمامات الهجرة المحلية للاتحاد الأوروبي على حساب أهداف التنمية.

ووجهت “لجنة التحاليل المالية” و”محكمة المحاسبات”، اتهامات مباشرة لهذه الجمعيات باستخدام الأموال الأجنبية بغرض:

** الإضرار بالاستقرار الوطني
** إحداث ارتباك مجتمعي
** ضرب ركائز السيادة الوطنية
** غسل الأموال
** العمالة للخارج وتمرير أجندات مشبوهة، كالهجرة غير النظامية
** مشاريع التشكيك في الثوابت المجتمعية، تحت ستار المبادرات المستقلة.

مفعول التمويلات على الساحة الوطنية: اضطراب وارتياب

ظهر خلال الأعوام الأخيرة تأثير الأموال الأجنبية في تكوين شبكات نفوذ إعلامي وجمعياتي، قادرة على بث الفوضى، أو تحويل وجهة النسيج الاجتماعي دون رقيب، فيما سجلت الأجهزة الرقابية، ظواهر متكررة لجمعيات تحوّلت فجأة لمراكز نشاط ضبابي،  وجذب لمؤسسات وأشخاص، ما خلق حالة ارتياب في المجتمع التونسي.

وأثبتت التحقيقات تحول بعض الجمعيات إلى واجهة لتدخلات خارجية، تعمل على زعزعة الاستقرار وتغذية الفوضى خدمة لمصالح مشبوهة.