الحكومة تقرر التقليص في حجم دعم المحروقات والكهرباء سنة 2026

وحسب القانون سيصل ترشيد النفقات إلى حوالي 4993 مليون دينار بعد أن كانت عند مستوى 5719 م د متوقعة لسنة 2025 مما يمثّل اقتصاد مبلغ يناهز 726 م د.

وتتوزع هذه النفقات، وفق تقرير وزارة المالية المضمن في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي ستحصل على 3138 م د والشركة التونسية لصناعات التكرير التي ستستفيد من نحو 1855م د وذلك باعتبار مردود جملة من الإجراءات خاصة المتعلقة بتحسين أداء الشركات والتحكم في الاستهلاك من جهة، وبمراقبة مسالك توزيع قوارير الغاز المنزلي من جهة أخرى.

كما تستند تقديرات النفقات المخصصة لدعم المحروقات والكهرباء إلى عدد من الفرضيات لاسيما اعتماد معدل سعر برميل النفط من نوع “البرنت” بـ63.3 دولار للبرميل واستقرار سعر صرف الدولار وارتفاع معدل الاستهلاك الوطني من المواد النفطيـة بـ6% والكهرباء بـ3% وتسوية جزء من متخلدات الشركة التونسية لصناعات التكرير بعنوان كل من السنوات 2018 و2022 و2024 في حدود 320 م د إضافة إلى تسوية جزء من متخلدات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بعنوان السنوات من 2016 إلى 2023 في حدود 350 م د.

ويبلغ معدل نسبة الدعم من الكلفة حوالي 27% بالنسبة لجميع المحروقات وتمثل نسبة دعم قوارير الغاز للاستعمال المنزلي أعلى نسبة بحوالي 71% ويستفيد من هذا الدعم كل الشرائح الاجتماعية وخاصة الشرائح ذات الدخل الضعيف والمتوسط.

إضغط هنا لمزيد الأخبار