تجميد نشاط “النساء الديمقراطيات”: تنديد واسع في الأوساط الحقوقية.. وتضامن كبير

تونس ــ  الرأي الجديد / نسرين الزعيري

ووصف البعض ما يحصل لجمعية النساء، بكونه “ضربة جديدة لحرية العمل الجمعياتي”، و “مسّ بمكتسبات الحركة النسوية في البلاد”.

النقابيون يساندون الجمعية
وأصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، يوم أمس، بيانًا، عبّر فيه عن تضامنه الكامل مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات..

وأعرب عن “استنكاره الشديد لقرار تعليق نشاط الجمعية لمدة شهر، وهو قرار يأتي في سياق متواصل من التضييق على المجتمع المدني الحقوقي والاجتماعي، واستهداف الأصوات الحرة والناقدة في البلاد”.

وقال اتحاد الشغل، إنّ “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات قد لعبت دورًا محوريًا في حماية حقوق النساء ومناهضة العنف بجميع أشكاله”.

ووصف الاتحاد قرار تجميد الجمعية بـ “التعسفي، وهو تهديد مباشر لسلامة النساء اللواتي يلجأن إلى مراكز الاستماع التابعة للجمعية، ومسّ خطير بحرية التنظيم والمشاركة في الشأن العام”.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
من جهتها، عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن “تضامنها المطلق ومساندتها اللامشروطة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”.

وأضافت الرابطة أن “القرار يأتي في سياق عام يتّسم بتضييق متزايد على الفاعلين المدنيين والمدافعات والمدافعين عن الحقوق والحريات، وهو ما يهدد فضاء المجتمع المدني التونسي ويعيد البلاد إلى ممارسات سلطوية تتنافى مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

واعتبرت أنّ القرار الصادر عن السلطات “خطوة تمثّل انتهاكًا خطيرًا لحرية تكوين الجمعيات، وضربًا لاستقلالية الحركة النسوية والمدنية في تونس”.

ائتلاف صمود
بدوره، ندد “ائتلاف صمود” (مجموعة مكوّنة من عدة جمعيات ومنظمات وشخصيات مستقلة)، بقرار تعليق نشاط الجمعية  لمدة شهر، واصفًا إياه بأنه “يأتي في سياق متواصل من التضييق على المجتمع المدني، واستهداف الأصوات الحرة في البلاد”.

وعبّر الائتلاف في بيان له بالمناسبة، عن “تضامنه الكامل مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”، داعيا إلى “التراجع عن هذا القرار، والكفّ عن سياسة تقييد الفضاء المدني”، مؤكدًا “وقوفه إلى جانب الجمعية في كافة الخطوات القانونية للدفاع عن حقها في مواصلة رسالتها النضالية”.

نقابة الصحفيين التونسيين
وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قرار تجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، “يشكل حلقة جديدة ضمن سلسلة مستمرة من استهداف الجمعيات والمنظمات المستقلة”.

واعتبرته “انتهاكًا خطيرًا للحق في التنظيم والعمل الجمعياتي المستقل، وتصعيدًا في محاولات تقويض الفضاء المدني”..

ودعت النقابة، كافة مكونات المجتمع المدني لتوحيد الجهود والتضامن في مواجهة هذا التوجه، مشددة على أن استهداف أي مكوّن من المجتمع المدني هو استهداف للجميع، حسب تقديرها.

إضغط هنا لمزيد الأخبار