خبير اقتصادي: إذا ما فشلت الدولة في تعبئة 6 مليار دينار خارجية.. هذه المآلات

تونس ــ   الرأي الجديد (استماع)

أكد الخبير الاقتصادي، معز حديدان، أنّ حجم تمويل الدولة وقع ضبطه بمبلغ 25 مليار دينار، منها 19 مليار دينار موارد اقتراض داخلي، و6 مليار دينار من مؤسسات خارجية..

وأوضح في تصريح لراديو “موزاييك”، اليوم، أنّ اللجوء للبنك المركزي، تمّ ضبطه بحوالي 11 مليار دينار بصفة استثنائية، وتبقى 8 مليار دينار مبرمجة من السوق الداخلية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنّ نجاح الحكومة في تعبئة 6 مليار دينار خارجية، من شأنه تخفيف الضغط على احتياطي تونس من العملة الصعبة، وفق تقديره.

واعتبر معز حديدان أنّ الدولة قد تضطر للعودة إلى الاقتراض العمومي الوطني في حال عجزت عن تعبئة المبالغ المحددة في الميزانية (الـ8 مليار دينار والـ11 مليار دينار من السوق الداخلية)، لافتا إلى أنّ الإشكال، مطروح على مستوى اقتراض الـ6 مليار دينار المبرمجة من الخارج في ظل حاجة تونس لتسديد أصل دين خارجي في سنة 2026 بقيمة 7.9 مليار دينار بالعملة الصعبة، منها 3 مليار دينار في جويلية 2026 لقرض رقاعي بالأورو على السوق العالمية.

وأضاف معز حديدان أنه في حال لم تستطع الدولة تعبئة موارد الـ6.8 مليار دينار المبرمجة من الخارج، فسينشأ عدم توازن وإختلال في الموازنة، وفي هذه الحالة ستلجأ إلى الاقتراض الداخلي..

وقال حديدان، أنّ الإمكانيات المتاحة، هي الذهاب أكثر إلى سوق رقاع الخزينة، أي للبنوك، وقد تتجه الدولة إلى الاقتراض عن طريق الرقاع الوطني بصفة جديدة، بعد لجوئها لهذه الآلية لأربع سنوات (2021 ــ 2024)، حيث تمكنت من تجميع 13.6 مليار دينار، وهي قروض ستسدد إلى حدود سنة 2034.

واعتبر أنّ لجوء الدولة مرة أخرى إلى آلية الرقاع الوطني، سيكون في حالة وحيدة، وهي عدم نجاحها في تعبئة موارد من الخارج بحسب ما هو مبرمج في ميزانية سنة 2026 (أي 6 مليار دينار)..

إضغط هنا لمزيد الأخبار