خلال عام 2027: خط تمويل بـ 15 مليون دينار للاستثمار الجهوي

تونس ــ  الرأي الجديد / فاطمة الحيلي

اتخذت الحكومة التونسية، جملةً من الإجراءات الرامية إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف الجهات، مع تركيز خاص على المناطق الأقلّ تنمية.

هذه الإجراءات، تضمّنتها وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2026، وهو الآن قيد الدرس داخل لجان البرلمان التونسي..

وتضمن أحد فصول مشروع قانون المالية، فصلا لإحداث “خط تمويل بمبلغ قدره 15 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية حسب مؤشرات التنمية الجهوية”.

وسيكون خطّ التمويل ممتدّا خلال الفترة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر2027، وتمنح الأولوية في إسناد القروض المذكورة للجهات الأقل تنمية.

ويعهد التصرف في هذا الخط إلى البنك التونسي للتضامن، بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين الوزارة المكلفة بالمالية، والوزارة المكلفة بالتشغيل، والبنك التونسي للتضامن، تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور”.

إضغط هنا لمزيد الأخبار