النهضة: أحكام قضية شكري بلعيد تؤكد الحركة من الاتهامات

تونس ــ  الرأي الجديد

شددت “حركة النهضة”، على إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس في قضية اغتيال شكري بلعيد، تؤكّد براءتها من التهم التي وُجهت إليها طوال أكثر من 12 سنة.

وأضافت النهضة في بيان صدر اليوم، الأربعاء، أنّ خلوّ لائحة الأحكام النهائية من أيّ إدانة لأيّ منتسب إليها (مهما كان موقعه التنظيمي)، يثبت للرأي العام الوطني والدولي، حقيقة ما كانت تقوله الحركة بأن “هذه القضية قد جرى توظيفها واستغلالها من قبل قوى استئصالية بغاية إدانة الحركة والنيل من سمعتها وتأليب الرأي العام ضدها”، وفق ما جاء في بيان الحركة.

وأكدت النهضة، أن الأحكام الصادرة، “تدحض أيّ اتهام لها بالهيمنة على القضاء”، مضيفة: “لقد شاءت إرادة الله أن يصدر هذا الحكم وحركة النهضة خارج سلطة الحكم، بل وهي في خندق المعارضة بما ينزع أيّ حجية عمن تعودوا باستمرار قلب الحقائق والتلبيس على الرأي العام”.

وكانت حركة النهضة، كررت في مرات عديدة، أن ممثلي القائمين بالحق الشخصي، “تعمّدوا إطالة أمد القضية بغاية توجيه الرأي العام ضد خصم سياسي، فشلوا في مواجهته سياسيا وشعبيا، وليس البحث عن الحقيقة”..

وفي ما يلي نص بيان حركة النهضة:

بلاغ حركة النهضة

بسم الله الرحمن الرحيم

تونس في 15 أكتوبر 2025

“أصدرت محكمة الاستئناف فجر يوم أمس الثلاثاء 14 اكتوبر 2025 أحكامها الاستئنافية المتعلقة بقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد. وفي هذا الصدد يهم حركة النهضة أن تسجل:

1- أن هذه الأحكام قد صدرت بعد أكثر من اثنتي عشر عاما من الترويج لاتهامات باطلة ومتجنية ضد حركة النهضة ورئيسها الأستاذ راشد الغنوشي، ولتثبت بما لا يدع مجالا للشك براءة النهضة ورئيسها وبطلان الاتهامات الموجهة ضدها زيفا وبهتانا.

2- لقد خلت لائحة الأحكام النهائية تماما من أي إدانة مباشرة أو غير مباشرة لأي منتسب لحركة النهضة، بغض النظر عن موقعه أو درجة عضويته. وهو ما يثبت للرأي العام الوطني والدولي، حقيقة ما كنا نقوله ونصرح به دوما، من أن هذه القضية قد جرى توظيفها واستغلالها من قبل قوى استئصالية بغاية إدانة الحركة والنيل من سمعتها وتأليب الرأي العام ضدها بطرق وأساليب غير أخلاقية ، وذلك في محاولة يائسة للنيل من رصيدها الأخلاقي والرمزي في ضمير الشعب التونسي.

3- لقد ثبت ان القضية قد طال أمد نشرها عمدا، وبكل إصرار وترصد، من ممثلي القائمين بالحق الشخصي، الذين كانوا يصرون على تأخير البت فيها وتعطيل إصدار أحكام ضد المتهمين، من خلال تقديم طلبات التأخير المتواصلة، والغياب في عدد من الجلسات، لأن غايتهم كانت توجيه الرأي العام ضد خصم سياسي فشلوا في مواجهته سياسيا وشعبيا، وليس البحث عن الحقيقة.

4- إن هذه الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف، لا يمكن لأي جهة أن تدعي باطلا أنها نتيجة قضاء مهيمن عليه من قبل حركة النهضة، فقد شاءت إرادة الله أن يصدر هذا الحكم وحركة النهضة خارج سلطة الحكم، بل وهي في خندق المعارضة، وفي ظل مناخ سياسي شمولي معاد للديمقراطية، بما ينزع أي حجية عمن تعودوا باستمرار قلب الحقائق والتلبيس على الرأي العام.

عن حركة النهضة

مكتب الإعلام والاتصال

إضغط هنا لمزيد الأخبار