هل تواجه الجزائر حربا قادمة: حصة “الدفاع” في موازنة الجزائر لعام 2026 الأكبر في إفريقيا
الجزائر ــ الرأي الجديد
خصص مشروع قانون المالية لسنة 2026 في الجزائر، ميزانية ضخمة لوزارة الدفاع، بلغت نحو 27 مليار دولار، لتكون الأكثر تمويلاً ضمن القطاعات الأخرى، خلال السنة المقبلة.
وتعدّ ميزانية وزارة الدفاع الجزائرية، أضخم موازنة، من ضمن ميزانية عامة بلغت ما يعادل 135 مليار دولار بالعملة المحلية.
وفي تفاصيل هذه الميزانية، رُصد لبرنامج الدفاع الوطني مبلغ 608 مليار دج (حوالي 4.68 مليار دولار). وفي الواقع، يغطي هذا البند النفقات التشغيلية المرتبطة بالجاهزية العملياتية للقوات المسلحة، وتمويل أنشطة التدريب والتكوين واقتناء العتاد والتجهيزات الحديثة، إلى جانب أعمال الصيانة والدعم الفني للوحدات القتالية والمصالح المركزية.
أما محور اللوجستيك والدعم المتعدد الأشكال، فحصل على ميزانية قدرها 861 مليار دج (حوالي 6.62 مليار دولار)، وهي في العادة موجهة لتغطية حاجيات الدعم الفني والتموين والإسناد المادي للقوات، إضافة إلى تمويل المشاريع المتعلقة بتطوير منظومات النقل والإمداد العسكري وتحسين قدرات التخزين والصيانة والإمداد بالمواد الأساسية.
وقد استحوذت الإدارة العامة لوزارة الدفاع على الحصة الأكبر من ميزانية القطاع، بواقع 1.736 مليار دج (حوالي 13.35 مليار دولار)، وتشمل هذه المخصصات تسيير الهياكل الإدارية والمصالح المركزية، وتمويل المشاريع ذات الطابع التنظيمي والبنى التحتية، إلى جانب النفقات الموجهة لتسيير المدارس العسكرية ومؤسسات الخدمات الاجتماعية والأنشطة المساندة.
ارتفاع ملحوظ في السنوات الأخيرة
واللافت أن هذه الموازنة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بالنظر للتحديات الأمنية التي تواجهها البلاد وعلى رأسها الوضع في الساحل. ففي الموازنة العامة في الجزائر لسنة 2024 بلغت موازنة وزارة الدفاع الوطني 2926 مليار دينار جزائري أي ما يعادل نحو 21.6 مليار دولار بسعر الصرف الحالي في الجزائر.
وكانت 2023، أبرز سنة ضاعفت فيها الجزائر من ميزانية دفاعها لتصل لأول مرة إلى 22 مليار دولار بعد أن كانت في حدود 12 مليار دولار، وفق الأرقام الرسمية للموازنة العامة التي طرحت العام الذي سبق ذلك.
وارتفعت ميزانية الدفاع بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، لمواجهة متطلبات الأمن القومي الجزائري خاصة في ظل الحدود الملتهبة جنوبا بسبب الوضع في مالي والتخوفات من مآلات الوضع في النيجر إلى جانب الأزمة في ليبيا التي تتقاسم معها الجزائر أكثر من ألف كيلومتر من الحدود.
ووفق التصنيف الذي وضعه الموقع الإفريقي المتخصص في الشأن العسكري “أفريكا ميليتري”، حلت الجزائر في المرتبة الأولى من حيث الميزانية العسكرية في إفريقيا في وقت بلغ تعداد الجيش 130 ألف جندي نشط و150 ألف جندي احتياطي إضافي. كما تمتلك أيضًا ترسانة كبيرة من المعدات العسكرية الحديثة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والدبابات والمدفعية.
تصنيف “أفريكا ميلتري”
وفي نفس جدول تصنيف “أفريكا ميلتري”، حلت مصر في المرتبة الأولى من حيث القوة العسكرية، لكن بميزانية دفاع أقل كثيرا عن الجزائر وصلت قيمتها 4.4 مليار دولار. ولعل من المعايير التي رفعت تصنيف مصر عدة جيشها المكون من أكثر من 450 ألف جندي نشط و800 ألف جندي احتياطي إضافي. كما تمتلك مصر أيضًا إمكانية الوصول إلى المعدات العسكرية الحديثة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والدبابات والغواصات.
وعن المعايير التي اعتمدها في التصنيف، ذكر الموقع أن الميزانية العسكرية تعد عاملا مهما في تحديد القوة، إلى جانب عدد القوات النشطة والمعدات العسكرية والجهوزية العسكرية والتأثير الجيوسياسي، كون الدول التي لها تأثير كبير في منطقتها أو على المسرح العالمي تعتبر بشكل عام أقوى عسكريا.
ويتناسب هذا التصنيف الإفريقي مع آخر كان قد وضعه “غلوبال فاير باور” الذي يعد مرجعا على مستوى العالمي، والذي وضع الجيش الجزائري سنة 2023 في المرتبة 26 عالميا والمركز الثاني إفريقيًا، بعد مصر (14 عالميا)، والثالث عربيا بعد مصر، والسعودية (22 عالميا). ويعتمد هذا الموقع على عدّة معايير، أبرزها حجم القوات المسلّحة الجوية والبرية والبحرية، كما يشمل التصنيف معايير أخرى مثل التعداد البشري للجيوش، والمساحة الجغرافية، والموارد الطبيعية، وميزانية الدفاع.
أبرز مؤشرات الموازنة
من جانب آخر، وفي سياق عام، خصّص مشروع قانون المالية لسنة 2026 ميزانية عامة بلغت نحو 12.3 ألف مليار دينار (94.8 مليار دولار)، مقابل إيرادات مقدّرة بـ 8 آلاف مليار دينار (61.6 مليار دولار)، ما يعكس استمرار السياسة التوسعية في الإنفاق العمومي رغم اتساع العجز المالي المقدر بـ -12.4% من الناتج الداخلي الخام.
وتوقّع المشروع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1% خلال السنة المقبلة، مع بلوغ الناتج الداخلي الخام حدود 41.9 ألف مليار دينار (322 مليار دولار)، مدعوماً بزيادة طفيفة في الاستثمارات العمومية وتثبيت سعر مرجعي لبرميل النفط عند 60 دولارًا، في وقت يتوقع أن يستقر السعر الفعلي في السوق عند 70 دولارًا للبرميل.
وحسب تقديرات الحكومة، تهدف هذه المؤشرات إلى الحفاظ على وتيرة النمو الإيجابي وتقليص معدلات البطالة، مع تعزيز برامج التحويلات الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للفئات الهشة. ومن حيث توزيع الاعتمادات بين القطاعات، فقد نالت وزارة المالية (تضم تحت سلطتها عدة قطاعات منفصلة) حصة وازنة من الميزانية بنحو 3.384 مليار دينار (26 مليار دولار)، تشمل نفقات المديريات العامة للضرائب والجمارك والخزينة، إضافة إلى الاعتمادات العامة المخصصة لتسيير السياسات المالية والضريبية.
أما ميزانية وزارة التربية الوطنية، فقد بلغت أكثر من 317 مليار دينار (2.44 مليار دولار) لتغطية أجور المعلمين وتمويل البرامج التعليمية وتحسين الهياكل المدرسية، بينما خصص لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي مبلغ 807 مليار دينار (6.2 مليار دولار) لدعم الجامعات ومخابر البحث العلمي.
أما ما يعرف بالتحويلات الاجتماعية، فحازت هي الأخرى على تمويلات معتبرة شملت التحويلات الموجهة للأشخاص المقدرة بـ2.284 مليار دج (17,57 مليار دولار)، والتي يبرز منها منحة البطالة بـ420 مليار دج (3,23 مليار دولار) يستفيد منها أكثر من مليوني شخص (2.184.560)، ومعاشات التقاعد ومنتسبيها بـ424 مليار دج (3,26 مليار دولار). كما خُصص مبلغ يقارب 657 مليار دج (5,05 مليار دولار) لدعم المنتجات ذات الاستهلاك الواسع مثل الحبوب والحليب والماء والطاقة، والسكر، والزيت والقهوة.
وحصلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على 182 مليار دينار (1.4 مليار دولار)، موزعة بين الإدارة المركزية والولايات، وفق نص المشروع الذي ستتم مناقشة في البرلمان الجزائري بغرفتيه خلال الأسابيع المقبلة، على أن يصادق عليه مع نهاية السنة الجارية.
إضغط هنا لمزيد الأخبار
