صابر شوشان المحكوم بالاعدام.. خارج السجن.. من يتحمل المسؤولية؟

تونس ــ   الرأي الجديد  / فيسبوكيات

أعلن المحامي أسامة بوثلجة صباح اليوم، الإفراج عن منوبه صابر شوشان، بعد صدور حكم بالإعدام في حقه على خلفية تدوينات على فيسبوك، انتقد فيها الرئيس قيس سعيّد.

وعقدت محكمة الاستئناف في ولاية نابل اليوم جلسة ثانية من أجل إعادة النظر في حكم الإعدام الصادر بحق المواطن صابر شوشان.

والأسبوع الماضي، أدين شوشان بتهم تتعلّق بـ”الاعتداء على رئيس الجمهورية وأمن الدولة”، على خلفية منشورات له عبر موقع “فيسبوك”.

وأثار الحكم جدلا واسعا في تونس وردود أفعال في الأوساط الحقوقية والاعلامية، رفضا لتقييد حرية التعبير والرأي..

ووفقاً للمحامي أسامة بوثلجة، فقد خضع شوشان للمحاكمة وفقاً للفصل 72 والمرسوم 54 والفصل 67، وأن المحكمة اختارت تطبيق العقوبة الأشد، وهي الإعدام.

وينص الفصل 72، على أنه يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا لم ينته إلى الآن، على خلفية قرار الإعدام بشأن الشاب التونسي، واستقلال القضاء، كما طرحت مسائل القانون، وعلاقة السلطة بالقضاء، ودور رئيس الجمهورية في ذلك.

وقالت وزيرة العدل، أن الرئيس التونسي، قرر العفو على صابر شوشان، ما أثار حفيظة المحامين والقضاة، معتبرين أنّ هذا يعدّ تدخلا في شأن القضاء واستقلاليته، فيما اعتبره آخرون، موقفا أنقذ السلطة من أزمة وضعت نفسه فيها، وحرصت على الإسراع بالعفو على الشاب..

لكنّ ذلك، لم يمنع مناقشات حول الحريات مجددا في تونس، واستقلال القضاء، وتطبيق القانون، وغير ذلك من مسائل متعددة تحل مثار جدل بين التونسيين منذ أربع سنوات تقريبا، تاريخ “انقلاب يوليو 2021”.

إضغط هنا لمزيد الأخبار