عقوبات واشنطن ضد منظمات حقوقية فلسطينية تهديد العدالة الدولية

عواصم ــ  الرأي الجديد

انتقدت مديرة منظمة “أمنستي إنترناشونال”، ومدير منظمة “هيومان رايتس ووتش”، عن ضمير الموقف الدولي مما يحصل لأسطول الصمود، ولما يجري في قطاع غزةمن قتل وتهجير.

وتساءلت مديرة منظمة “أمنستي إنترناشونال”، أغنيس كالامار، وبيريلو فردريكو، مدير منظمة “هيومان رايتس ووتش” بالوكالة عن حقوق الإنسان الفلسطينية، “عن مصير الضمير الدولي تجاه الانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية”.

وأشارا في مقال نشرته “نيويورك تايمز”، إلى التعهد العالمي بعد أهوال الحرب العالمية الثانية بـ”عدم تكرار هذه الفظائع”، وبناء نظام عدالة دولي لمعالجة أسوأ الجرائم، والذي تُحاول إدارة ترامب اليوم تفكيكه.

في 4 سبتمبر الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على ثلاث منظمات فلسطينية رائدة: مؤسسة الحق (تأسست عام 1979)، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بزعم دعمها تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة “دون موافقتها”.

استهداف سابق 
وجاءت العقوبات بعد أن استهدفت الإدارة الأمريكية أيضاً مسؤولي المحكمة، بما في ذلك المدعي العام ونوابه وستة من قضاة المحكمة، بالإضافة إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية.

وأكد المسؤولان أن العقوبات لا تستهدف الفلسطينيين فحسب، بل تقوض أيضاً سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي. فقد قلصت الإدارة تمويل الأمم المتحدة، وهددت بمزيد من التخفيضات، كما انسحبت من مجلس حقوق الإنسان وأوقفت معظم المساعدات الخارجية الأمريكية التي كانت تدعم المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم.

وعلى الرغم من هذه الضغوط، واصلت المنظمات الفلسطينية عملها الشجاع، موثقة الانتهاكات وموفرة الدعم القانوني للضحايا في ظروف صعبة شملت القصف والتهجير والمجاعة، حيث دُمر مقر المركز الفلسطيني في غزة في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، وتضررت مكاتب الميزان خلال السنوات الماضية.

وأكدت كالامار وفردريكو أن العقوبات الأمريكية ترسل “إشارة مخيفة” إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، مضيفتين أن عمل المنظمات الفلسطينية لا غنى عنه لمجتمع حقوق الإنسان محلياً ودولياً.

ضدّ المساس باستقلالية “الجنائية الدولية”
وأشارتا إلى أن هذه المنظمات تعمل بشكل وثيق مع “العفو الدولية” و”هيومان رايتس ووتش” منذ عقود، وتساهم في حركة عالمية تسعى لتحقيق العدالة للضحايا والناجين من انتهاكات حقوق الإنسان.

واختتم المقال بالتأكيد على أن المحكمة الجنائية الدولية، التي أُنشئت عام 1998 كملاذ أخير لتحقيق العدالة ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تمثل ركيزة أساسية في النظام العالمي، وأن أي تهديد لاستقلالها، بما في ذلك العقوبات الأمريكية، يعرض حقوق الضحايا في جميع أنحاء العالم للخطر.

كما دعا المسؤولان الحكومات إلى التحرك لحماية المحكمة والنظام الذي أُسس بعد الحرب العالمية الثانية لضمان عدم الإفلات من العقاب..

إضغط هنا لمزيد الأخبار