158 شركة متورطة بأنشطة غير قانونية في المستوطنات الإسرائيلية
نيويورك ــ الرأي الجديد
كشفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن 158 شركة تمارس أنشطة اقتصادية في المستوطنات “الإسرائيلية” المقامة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية.
وكانت محكمة العدل الدولية، أكدت في وقت سابق، عدم قانونية هذه الأنشطة الإستيطانية..
وأوضح تقرير المفوضية أن 68 شركة أضيفت إلى قاعدة البيانات منذ آخر تحديث في حزيران/يونيو 2023، بينما تم شطب 7 شركات كانت مدرجة سابقا.
وأشار التقرير إلى أنه يتوجب على الشركات العاملة في هذه المناطق أن تضمن عدم مساهمتها في انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدا أنه “عندما ترصد الشركات التجارية أنها تسببت في آثار سلبية على حقوق الإنسان أو ساهمت فيها، فعليها معالجة ذلك من خلال الإجراءات المناسبة أو عبر التعاون مع الجهات ذات العلاقة”.
وبيّنت المفوضية أن معظم الشركات المدرجة في القائمة تتخذ من “إسرائيل” مقرا لها، غير أنها تشمل أيضا شركات دولية مسجلة في دول عدة من بينها الولايات المتحدة وكندا والصين وفرنسا وألمانيا.
وشهدت أنشطة هذه الشركات تدقيقا متزايدا منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وتصعيد العدوان “الإسرائيلي” في الضفة الغربية.
ولفت التقرير إلى أن القائمة ليست نهائية، إذ يجري فحص أنشطة أكثر من 300 شركة إضافية للتقييم، مع التركيز خصوصا على تلك العاملة في قطاعات البناء والعقارات والتعدين والمحاجر داخل المستعمرات.
إضغط هنا لمزيد الأخبار
