إسبانيا تلغي صفقة ثالثة لشراء أسلحة من الاحتلال الإسرائيلي

وألغت الحكومة الإسبانية في الـ15 من الشهر الجاري، عقدا تناهز قيمته 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ “إسرائيلية” التصميم، في أعقاب تأكيدها على حظر إبرام عقود تسلح مع “إسرائيل” ضمن خطوات متوالية لفرض مزيد من الضغوط بسبب حربها على قطاع غزة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في وقت سابق عن تدابير جديدة تهدف إلى “إنهاء الإبادة الجماعية في غزة”، تضمنت “تعزيزا قانونيا” لحظر عقود الأسلحة مع “إسرائيل”، الذي كانت تطبقه البلاد بحكم الأمر الواقع.

كما تم رسميا إلغاء عقد آخر في الـ9 من الشهر الحالي، يشمل شراء 168 قاذفة صواريخ مضادة للمدرعات، كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا بموجب ترخيص من شركة “إسرائيلية”، وبلغت قيمة العقد 287.5 مليون يورو.

حظر إسباني شامل
وكانت الحكومة الإسبانية، قد وافقت الثلاثاء الماضي، على حظر شامل لتوريد الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وقال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، إن “القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء يحظر تصدير جميع معدات الدفاع والمنتجات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال إلى (إسرائيل)، وكذلك استيرادها”.

وأضاف أن النص يمنع كذلك طلبات نقل وقود الطائرات التي من المحتمل استخدامها لأغراض عسكرية، ويحظر استيراد المنتجات الواردة من المستوطنات والترويج لها.

وأكد كويربو في المؤتمر: “يُمثل هذا القرار خطوة كبيرة إلى الأمام، وهو ريادي على المستوى الدولي في مجال فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى (إسرائيل)“.

حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل
وهذا القرار “يُرسخ بموجب القانون” حظرًا على بيع أو شراء المعدات العسكرية من (إسرائيل)، والمطبق منذ بداية الهجوم على غزة، لكنه لا يزال يتطلب موافقة البرلمان.

ويُعد رئيس الوزراء الإسباني من أكثر الأصوات الأوروبية انتقادا لرئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والعمليات العسكرية في غزة.

وشهدت العلاقات بين البلدين توترا شديدا في الأشهر الأخيرة، إذ لا يوجد سفير “إسرائيلي” في مدريد منذ اعتراف حكومة بيدرو سانشيز بدولة فلسطين عام 2024، كما استدعت إسبانيا سفيرتها في “إسرائيل” مطلع الشهر الجاري، إثر تصريحات حادة متبادلة بين البلدين عقب إعلان الحكومة الإسبانية عن الإجراءات الجديدة.

إضغط هنا لمزيد الأخبار