تونس ــ الرأي الجديد
قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض الافراج عن رجل الأعمال فتحي دمق وتأخير محاكمته إلى جلسة يوم 18 نوفمبر القادم.
ويقاضى دمق بتهمة الضلوع فيث “خلية الرصد والاستقصاء والتخطيط لاغتيال قضاة وساسيين واعلاميين”..
ونظرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء، في القضية المتعلقة بخلية رصد وتخطيط لاغتيال إعلاميين وسياسيين وقضاة، والتي تشمل قائمة المتهمين المتعلقة بها رجل الأعمال فتحي دمق واطارات أمنية سابقة، وطلب لسان الدفاع عن المتهمين التأخير مع طلب الافراج عن فتحي دمق.
وإثر المفاوضة تقرر تأخير النظر في القضية الى جلسة يوم 18 نوفمبر القادم، مع رفض الافراج عن فتحي دمق.
إضغط هنا لمزيد الأخبار
