الأورومتوسطي: الجيش الإسرائيلي يفجر 17 عربة مفخخة يوميا في غزة

غزة ــالرأي الجديد

كشف “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، أنّ الجيش الإسرائيلي فجّر خلال الأسبوع الأخير 120 عربة مفخخة محمّلة بنحو 840 طنًا من المتفجرات داخل أحياء في مدينة غزة.

ويصل عدد العربات المفجّرة في هذه الأحياء المأهولة بالسكان، بمعدل يزيد على 17 عربة يوميًا..

وأوضح المرصد الحقوقي، أن تفجير كل واحدة منها يعادل قوة زلزال طبيعي بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، في ما وصفه
بـ “أكبر حملة استخدام غاشم للقوة في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة للشهر الرابع والعشرين على التوالي ضد الفلسطينيين في القطاع”.

ولفت المرصد (حقوقي مقره جنيف)، في بيان صحفي اليوم السبت، أنّ تقديرات خبراء الزلازل والفيزياء العسكرية، تؤكد أنّ حمولة كل عربة، التي تتراوح بين 6–7 أطنان من مادة TNT، تولد طاقة انفجارية مشابهة لزلزال متوسط القوة.

وبيّن أن هذه الانفجارات تؤدي إلى دمار واسع النطاق، إذ يمتد تأثيرها الشديد لمسافة تصل إلى 90 مترًا، فيما قد تصل الأضرار الطفيفة إلى مئات الأمتار، وتمتد في المناطق المفتوحة إلى نحو كيلومتر واحد.

وأشار المرصد إلى أنّ توثيق فريقه الميداني يظهر أن تفجير العربات المفخخة يسبب اهتزازات ملحوظة في المباني حتى على بعد عدة كيلومترات، ما يحاكي تأثير الزلازل الطبيعية، في وقت تعاني فيه معظم مباني غزة من تصدعات وأضرار جسيمة جراء القصف المتواصل منذ أكثر من 23 شهرًا.

ولفت إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي كثّف في الأسبوع الأخير استخدام هذه العربات المفخخة في ثلاثة محاور رئيسية داخل مدينة غزة (الجنوبي، الشرقي، والشمالي)، ضمن مساعٍ لتدمير المربعات السكنية المركزية وإرغام السكان على النزوح القسري عبر الإرهاب النفسي والتفجيرات المدوية التي تهزّ أرجاء المدينة.

   قوة التفجيرات لعربات مفخخة.. تدمر أحياء بالكامل

مسؤولية إسرائيل
وحمّل المرصد “إسرائيل” المسؤولية عن انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن استخدام العربات المفخخة يُصنَّف ضمن الأسلحة العشوائية المحظورة، التي لا يمكن توجيهها بدقة ولا حصر آثارها بالأهداف العسكرية، ما يجعلها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، فضلًا عن إدراجها ضمن الأفعال المعرّفة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

ونبّه المرصد إلى أن هذه الاستراتيجية العسكرية غير المسبوقة في التاريخ البشري، لا تواجه أي رد فعل فعّال من المجتمع الدولي، ما يعكس ازدواجية المعايير ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب.

وطالب المرصد الأورومتوسطي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك الفوري استنادًا إلى قرارها التاريخي رقم 377 A(V) لعام 1950 المعروف بـ “الاتحاد من أجل السلام”، لتشكيل قوة حفظ سلام دولية في قطاع غزة تضمن وقف الجرائم ضد المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المرافق الصحية والإغاثية، وإنهاء الحصار وإعادة الإعمار.

كما دعا المرصد الدول الأعضاء إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، عبر اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية.

إضغط هنا لمزيد الأخبار