عراقجي يكشف عن تطورات الملف النووي الإيراني والاتفاق مع الذرية الدولية

طهران ــ  الرأي الجديد

أكد وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، في مقابلة تلفزيونية، أنّ التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد ممكناً أن يستمر على النحو السابق.

أكد وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، في مقابلة تلفزيونية، أنّ التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد ممكناً أن يستمر على النحو السابق، مشيراً إلى أنّ الوكالة نفسها أقرت بوجود ظروف جديدة تستلزم إطاراً مختلفاً للعلاقات.

وأفادت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية، بأن عراقجي أوضح أنّ هناك مسارين منفصلين: الأول يتعلق بالمباحثات مع الدول الأوروبية الثلاث، والتي استمرت في السنوات الماضية وحتى خلال فترة الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً في جنيف، ولا تزال متواصلة. ولفت إلى أنّ أحد أبرز الخلافات مع الأوروبيين يتمثل في آلية الزناد، حيث هددوا بتفعيلها، في حين تؤكد إيران إلى جانب الصين وروسيا أن لا مشروعية لذلك.

وأضاف أنّ الأوروبيين حاولوا فرض شروط جديدة لتمديد هذه الآلية، إلا أنّ طهران اعتبرتها غير واقعية وغير منطقية، ما أدى إلى استمرار الخلاف.

أما فيما يخص الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فأوضح وزير الخارجية أنّ التشاور معها بدأ قبل طرح شروط الأوروبيين، مشدداً على أنّ لإيران مصالح في هذا التعاون، كما أن التزاماتها كدولة عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) تفرض عليها التزامات محددة.

وبيّن عراقجي أنّ الاتفاق الموقع مع الوكالة يحدد إطاراً جديداً للتعاون، يتضمن: اعتراف الوكالة بأن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية أمر غير مقبول. وإقرار الوكالة بوجود ظروف جديدة تحول دون استمرار التعاون كما كان في الماضي. والتزام الوكالة بأخذ قانون البرلمان الإيراني وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي بعين الاعتبار. واعتماد مبدأ التمييز بين المنشآت التي تعرضت لهجوم وتلك التي لم تتعرض، في أسلوب التعامل معها.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة متلفزة أنّ أوضاع المنشآت النووية التي تعرضت لهجمات معقدة، وأنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت بأنّ مخاوف إيران في هذا الصدد مشروعة ومبرّرة.

وقال: «حالياً يجب تنفيذ إجراءات بيئية في هذه المنشآت، وبموجب الاتفاق الأخير لن تُجرى أي عمليات تفتيش إلى أن تُستكمل هذه الإجراءات. بعد ذلك، سيُرفع تقرير إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، ومن ثم ستُعقد مفاوضات لاحقة لتحديد آلية وطرق التفتيش».

وشدد عراقجي على أنّه لم يُمنح أي إذن بالتفتيش في الوقت الراهن، وأنّ القرار النهائي يعود للمجلس الأعلى للأمن القومي، لافتاً إلى أنّ الوكالة قبلت بهذا المسار الجديد للتعاون. وأكد أن القانون الذي أقرّه البرلمان الإيراني قد رُوعِي بالكامل، كما أُخذت المخاوف الإيرانية في الاعتبار، بحيث تخضع عمليات التفتيش لمراحل يحددها المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأضاف: «صلاحية هذا الاتفاق مرهونة بعدم قيام أي طرف بخطوات عدائية ضد إيران».

إضغط هنا لمزيد الأخبار