بغاية التهجير القسري لسكان غزة.. إسرائيل تقصف أبراجا سكنية

واعتبرت حكومة غزة ذلك، “جريمة حرب، وتهجيرا جماعيا قسريا لمئات آلاف المدنيين”، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وفق تعبيرها..

وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن الهجمات الإسرائيلية على الأبراج السكنية بمختلف مناطق القطاع “تعكس سياسة ممنهجة للتهجير القسري واستهداف المدنيين”.

وأكد أن القانون الدولي “يفرض على القوة القائمة بالاحتلال إثبات وجود هدف عسكري محدد واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الأذى المدني، وهو ما لم يحدث على الإطلاق”.

وأوضح الثوابتة أن استهداف الأبراج “يتم دون وجود أي أهداف عسكرية”، معتبرا أن ذلك “يرقى إلى جرائم حرب واضحة تؤدي إلى تهجير جماعي لمئات الآلاف من المدنيين”.

وأفاد الثوابتة بأن مدينة غزة وحدها تضم نحو 914 ألفا و556 نسمة، ويبلغ عدد الأبراج والعمارات السكنية متعددة الطوابق فيها حوالي 51 ألفا و544 مبنى.

ولفت إلى أن قصف الأبراج “يستهدف إحداث ضغط ديمغرافي ونفسي على السكان، وتهجيرهم قسريا، وإعادة تشكيل السيطرة الميدانية”.

وأوضح أن ذلك يحمل أيضا أبعادا سياسية وإعلامية تهدف إلى فرض الردع داخليا وخارجيا، مؤكدا أن استهداف الأبراج السكنية جريمة واضحة ضد المدنيين وفق القانون الدولي.

واتهم المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الولايات المتحدة بـ”توفير غطاء رسمي لهذه السياسات”، مضيفا أن ذلك “يحوّل المدن السكنية إلى مسرح للجريمة”.

وشدد على أن ما يجري في غزة من تهجير واستهداف متعمد للمدنيين يتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي والمنظمات القانونية للتحقيق والمساءلة القانونية ضد الاحتلال وقادته، وضمان حماية السكان المدنيين ووقف سياسة التهجير القسري الممنهج.