هولندا: منتدى حقوقي يربح قضيته ضدّ الحكومة.. لمنع السلاح عن إسرائيل
أمستردام (هولندا) ــ الرأي الجديد
أعلن في هولندا، أنّ “منتدى الحقوق”، ربح دعوى قضائية رفعها مع منظمات مدنية ضد الحكومة الهولندية (لم يذكر وقتها)، على خلفية صادرات السلاح الهولندية إلى إسرائيل.
وأضاف بيان للمنتدى، أنّ “الضغط على وزير الخارجية الهولندي، فيلدكامب، كان هائلا، ولم يكن أمامه في النهاية سوى خيار اقتراح فرض عقوبات (على إسرائيل)”، لتخفيف الضغوط الشعبية عليه.
وقال “إدون فانت باد”، مدير الحملات في “منتدى الحقوق”، في تصريحات إعلامية، أنّ وزير الخارجية، أراد اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية، غير أنه لم يتمكن من إقناع الأحزاب الأخرى في الائتلاف الحاكم في هولندا بإعطائه المساحة اللازمة لتنفيذ ذلك.
وأكد أن الضغط على الوزير المستقيل “جاء في الغالب من الشعب الهولندي، من خلال تنظيم مظاهرات حاشدة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، والدعاوى القضائية المرفوعة ضد الحكومة في هذا الإطار”.
وأوضح أن نفوذ اللوبي الإسرائيلي في هولندا تراجع بشكل واضح، وأن اتهامات “معاداة السامية” لم تعد سلاحا فعالا ضد الأصوات المؤيدة لفلسطين.
ولفت إلى أن هولندا ستشهد انتخابات برلمانية مبكرة في 29 أكتوبر المقبل، مبينا أن السياسة الخارجية عادة لا تعد جوهرية في الانتخابات الهولندية، ولكن هذه المرة قد يكون الأمر مختلفا “لأن غزة قضية بالغة الأهمية في المجتمع الهولندي”.
وشدد “إدون فانت باد”، على أنّ قضية غزة بدأت تطرح على طاولة نقاشات الحكومة الأوروبية، مضيفا: “حتى الأطراف التي تعارض فرض عقوبات (ضد إسرائيل) وصلت إلى نفس النقطة التي وصلت إليها الأطراف الأخرى فيما يتعلق بحظر التجارة مع مناطق المستوطنات غير الشرعية”.
واعتبر المسؤول بـ”منتدى الحقوق” أن عدم اعتياد أوروبا على سياسة خارجية مشتركة لعب دورا في هذه المسألة، وليس التأثير المباشر للوبي الإسرائيلي.
وقال إنه “مع قيام (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب بتعطيل هذا النظام الطبيعي للسياسة الخارجية الأوروبية، أصبحت الدول أكثر استقلالية وبدأت بمراجعة دورها مع إسرائيل”.
وأشار إلى أن سياسة “ادعم إسرائيل مهما فعلت” مستمرة في أوروبا منذ عقود، وقال: “هذه أحزاب محافظة تتمسك بمعتقدات قديمة عفا عليها الزمن، ولهذا السبب لا تريد التحرك بعد”، لافتا إلى تراجع نفوذ جماعات الضغط (اللوبيات) الإسرائيلية في هولندا، قائلا: “لم تعد تُؤخذ على محمل الجد كما كانت في السابق. ولم تعد تهمة معاداة السامية المستخدمة ضد أي شخص يدافع عن حقوق الفلسطينيين تجدي نفعا”.
وسبق أن أعلنت العديد من الدول الغربية بينها فرنسا وبريطانيا ومالطا والنرويج عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
كما يُرتقب أن تدفع دول بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا وفنلندا ولوكسمبورغ والبرتغال وسان مارينو نحو الاعتراف بدولة فلسطين.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
إضغط هنا لمزيد الأخبار
