المدرسون والأساتذة في “يوم غضب” عارم من أجل هذه المطالب..
تونس ــ الرأي الجديد / لبنى بالريش
تجمهر المئات من المعلمين والأساتذة اليوم أمام وزارة التربية، احتجاجا على قطع أبواب التفاوض، وانفراد الوزارة بقرارات تخص التعليم، ودفاعا عن “الحق النقابي”..
وجاءت الشعارات التي رفعت خلال الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها جامعتا التعليم الاساسي والثانوي، التابعتين لاتحاد الشغل، متطابقة تماما مع هذه الأهداف، حيث رفع المدرسون شعارا وصفوه بالمركزي، وهو : “واجب الحق النقابي.. واجب حق التفاوض”، “مدرسة شعبية.. تعليم ديمقراطي.. ثقافة وطنية”..
وكانت كلّ من الجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي، قد دعتا إلى هذا التحرك الاحتجاجي المشترك بين الطرفين، للمطالبة بإعادة فتح الحوار، والإلتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الجامعتين والوزارة..
واستمرت الوقفة زهاء الثلاث ساعات أو تزيد، رفعت خلالها عدّة شعارات، تمحورت كلها حول المطالب التربوية، والنقابية..
ويأتي هذا التحرك، ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية، التي أقرتها الجامعتان، للمطالبة بفتح التفاوض في عدد من الملفات والمطالب التي تقول الجامعتان أنّ سلطة الإشراف أغلقت باب التفاوض بشأنها منذ فترة، رغم إلحاحية هذه المفات في علاقة بالموسم الدراسي الجديد 2026.
وكان أعضاء جامعتي الأساسي والثانوي عقدوا ندوة صحفية قبل عدّة أيام، كشفوا خلالها عن مطالبهم الاساسية والعاجلة، وهي المشاركة في حركة المديرين وحركة المعلمين، وفتح باب التفاوض في المطالب المادية المدرجة باللائحة المهنية، والمستحقات المالية والترقيات التي تخص المدرسين والأساتذة والمديرين، إلى جانب تفعيل ما تمّ الاتفاق فيه من إعادة تصنيف أ 3..
كما تطالب الجامعتان، بضرورة تفعيل ما تم الاتفاق حوله في محاضر سابقة، خصوصا بعد “تراجع الوزارة عن ذلك”، كما يقول النقابيون.
وفي تصريح سابق، أشار الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي، محمد العبيدي، إلى “تردي الوضع التربوي من حيث البنية التحتية والبرامج الدراسية، التي لم يقع تحيينها منذ أكثر من 25 سنة، وإصدار وزارة التربية حركة مديري المدارس الابتدائية بشكل انفرادي، والإستمرار في سياسة المماطلة والتسويف، ورفض فتح باب التفاوض، وضرب الحق النقابي..
واعتبر الجانب النقابي، أنّ تلك “سياسة ممنهجة من طرف الوزارة، لضرب مكتسبات تاريخية حققها القطاع، من بينها الحركة النظامية لمديري المدارس الابتدائية وخطة مساعد مدير”، التي لم يجر تشريك النقابيين في وضعها مثلما دأبت سلطة الإشراف عل ذلك سابقا، كما يقول النقابيون.
وتعدّ هذه الوقفة الاحتجاجية، خطوة أولى ضمن مسار احتجاجي متواصل، يشمل إضرابًا في التعليم الأساسي يوم 7 أكتوبر 2025، وتحركات جهوية لاحقة، فيما تم التهديد كذلك، بخوض أشكال نضالية أخرى، من بينها، الطعن الإداري.
إضغط هنا لمزيد الأخبار
