برلين ــ الرأي الجديد
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الخميس، أن بلاده والمملكة المتحدة وألمانيا قررت تفعيل الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الامم المتحدة على إيران.
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم، الخميس، أن بلاده والمملكة المتحدة وألمانيا قررت تفعيل الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الامم المتحدة على إيران.
وأرجع القرار بأنه “لا ينبغي المضي قدما في التصعيد النووي”.. وقال بارو على إكس “هذا الإجراء لا يعني انتهاء الدبلوماسية.. نحن مصممون على الاستفادة من فترة الثلاثين يوما التي تفتح الباب للحوار مع إيران”، مضيفا: “نحن ملتزمون الدبلوماسية لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية على الإطلاق”.
بدوره، أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الخميس، أن تفعيل عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران قد تمثل بداية مرحلة جديدة في المفاوضات الدبلوماسية.
وأدلى فاديفول بهذه التصريحات عقب قرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدء عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض العقوبات على البرنامج النووي الإيراني، داعياً إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بوضوح بالمفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة.
وفعلت الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، ما يسمى بآلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بسبب برنامجها النووي في خطاب تم إرساله إلى مجلس الأمن الدولي.
اتصال بعراقجي
وحسب بيان للخارجية الإيرانية أجرى وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل ساعات اتصالاً هاتفياً مع عراقجي حيث أبلغوه بنيتهم إبلاغ مجلس الأمن رسمياً ببدء العملية المعروفة بتسوية الخلافات في الاتفاق النووي (برجام). وفي الوقت نفسه شددوا على استعدادهم لإيجاد حل دبلوماسي خلال الثلاثين يوماً المقبلة من أجل تسوية القضايا ومنع عودة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعقوبات.
وحسب البيان، اعتبر عراقجي خطوة الدول الأوروبية الثلاث في هذا الصدد “غير مبررة، وغير قانونية، وتفتقر إلى أي أساس قانوني”.
ومع التذكير “بأداء إيران المسؤول والقائم على حسن النية في الالتزام بالمسار الدبلوماسي لحل القضايا المتعلقة بالملف النووي”، أكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد على هذه الخطوة غير القانونية وغير المبررة من قبل الدول الأوروبية الثلاث بالشكل المناسب حفاظاً على حقوقها ومصالحها الوطنية.
وشدد عراقجي على جدية إيران في الدفاع عن مصالحها وحقوقها القانونية وفق القانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار، معبّراً عن أمله في أن تتخذ الدول الأوروبية الثلاث نهجاً مسؤولاً وأن تدرك الحقائق القائمة، وأن تقوم خلال الأيام المقبلة بتصحيح هذه الخطوة الخاطئة بالشكل المناسب.
شروط متبادلة
وكانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة منحت إيران مهلة حتى نهاية أغسطس (آب) الحالي لاتخاذ خطوات بشأن برنامجها النووي لتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تنتهي فترة الإعفاء منها في 18 أكتوبر (تشرين الأول).
فيما اشترطت الترويكا من أجل الامتناع عن إعادة فرض تلك العقوبات على إيران، استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي.
كما طالبت بالسماح لمفتشي الوكالة الذرية بالوصول الكامل إلى المنشآت النووية الإيرانية.
كذلك اشترطت السماح بالوصول إلى مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%.
في المقابل، اشترطت طهران عدم التفاوض تحت الضغوط، والحصول على ضمانات بألا تستهدف عسكرياً خلال المفاوضات، فضلاً عن الحصول على تعويضات مالية عن الأضرار التي خلفتها الضربات الأميركية والإسرائيلية في يونيو الماضي، والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم على أراضيها.
إضغط هنا لمزيد الأخبار
