نائب بالبرلمان: غلق هيئة النفاذ إلى المعلومة مرفوض.. والانحراف بالسلطة خطير

تونس ــ   الرأي الجديد

كتب النائب محمد علي، في تدوينة على فيسبوك اليوم، نرفض “ضرب صلاحيات البرلمان، وغلق المؤسسات الدستورية المستقلة، والتلاعب بالقوانين المالية”..

واعتبر محمد علي، أن هذه “الخطوات ممنهجة، تهدد كيان الدولة الديمقراطية، وتحوّل مؤسساتها إلى واجهات فارغة”.

يأتي ذلك، على خلفية غلق مقر “هيئة النفاذ إلى المعلومة” وإنهاء عملها من قبل السلطة، إلى جانب عدم إطلاع مجلس النواب على قانون المالية لسنة 2026..

وقال النائب في تدوينته التي لقيت اهتماما كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ “من واجبنا أن نحمّل السلطة التنفيذية كامل المسؤولية عن هذا الانحراف الخطير بالسلطة”..

وتمسك النائب محمد علي، بدور المجلس النيابي، داعيا إلى “ضرورة إيقاف مسار إفراغ البرلمان من صلاحياته”، وفق تعبيره.

ودعا إلى إعادة فتح مقر هيئة النفاذ إلى المعلومة فورا، والشروع العاجل في انتخاب أعضائها طبقا للقانون، بما يحفظ صلاحيات مجلس نواب الشعب ويصون استقلالية هذه المؤسسة الدستورية.

وطالب النائب، “بإيقاف العمل بالأوامر الحكومية، التي تحمل طابعا تشريعيا من اختصاصات حصرية للبرلمان”، لافتة إلى أنّ “السلطة التنفيذية، “وضعت يدها على البرلمان والتفت على صلاحياته في محاولة لحصره في المصادقة على قانون المالية أو المصادقة على قروض”، وهو ما يشير إليه نواب البرلمان، في جميع تصريحاتهم الإعلامية، معربين عن استيائهم من تصرف السلطة إزاء مجلسهم، وفق تقديره، منتقدا ما وصفه بـ “محاولة تقزيم البرلمان وتهميشه”..

إضغط هنا لمزيد الأخبار