عواصم ــ الرأي الجديد
أدانت 21 دولة أوروبية، تصديق دولة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع استيطاني شرقي القدس المحتلة، فيما اعتبرته خطوة خطيرة تقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعت الدول الأوروبية، عبر بيان مشترك، دولة الاحتلال الإسرائيلي، للتراجع بشكل فوري عن قرار التوسع الاستيطاني، محذّرة في الوقت نفسه، من أنّ: “الإجراءات الأحادية، مثل هذا المشروع، تغذي العنف وتعيق التطلعات نحو الأمن والازدهار بالشرق الأوسط”.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنّنا: “ندين التوسع الاستيطاني بالمنطقة “إي 1” الذي سيقضي على حل الدولتين”، داعيا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
وأكّد غوتيريش، أنّ: “الأنشطة الاستيطانية بالأراضي المحتلة تخالف القرارات الدولية”؛ فيما أبرز وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بالقول: “نستنكر تصديق إسرائيل على خطة استيطانية من شأنها تقسيم الدولة الفلسطينية إلى قسمين”.
وأضاف لامي، عبر البيان المشترك نفسه: “إذا نفذت خطة الاستيطان الإسرائيلية فسيمثل ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي”؛ وبدورها استنكرت المحكمة الجنائية الدولية، فرض واشنطن عقوبات على قضاة المحكمة ومسؤوليها، مردفة أنّ: “العقوبات الأميركية هجوم صارخ على استقلالية مؤسسة قضائية محايدة”.
إلى ذلك، تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي، اقترف المجازر على كامل قطاع غزة المحاصر، وذلك في ظل تهديدات من وزير جيش الاحتلال بتدمير مدينة غزة على غرار بيت حانون وقبلها رفح، فيما لا تزال حالة الترقب تسيطر على مشهد مفاوضات وقف إطلاق النار، خاصة بعد إيعاز رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، للبدء بمفاوضات لعقد صفقة شاملة.
وانطلق جيش الاحتلال بإجراء مكالمات “تحذيرات أولية” مع جهات طبية ومنظمات دولية شمال قطاع غزة، بغية ما يصفونه بـ”الاستعداد لترحيل الفلسطينيين من مدينة غزة نحو جنوب القطاع”، تمهيدا لإعادة احتلالها.
في المقابل، وزارة الصحة بقطاع غزة، رفضت أمرا من جيش الاحتلال الإسرائيلي بنقل موارد النظام الصحي من مدينة غزة إلى جنوب القطاع المحاصر، محذّرة من أنّ: “هذه الخطوة تحرم أكثر من مليون إنسان حق العلاج وتعريض حياة السكان والمرضى والجرحى للخطر”.
إضغط هنا لمزيد الأخبار
