بعد إيقاف القاضي مراد المسعودي.. الجمعيّة تُندّد.. وتطالب بالإفراج الفوري عنه

تونس ــ  الرأي الجديد / فتحية العريبي

استغرب المكتب التنفيذي لـ “جمعية القضاة التونسيين”، ما أقدم عليه أعوان الأمن من “اختطاف للزميل مراد المسعودي، واقتياده لوجهة غير معلومة بالرغم من معرفة صفته”.

وأكدت الجمعية في بيان، تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، أن ذلك “يمثّل خرقا للدستور وللقانون، واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية التي نصّ عليها عند تتبع القضاة جزائيا، وتجاوز للحصانة القضائية المخولة لهم”.

ووصفت ما حصل من “إقدام عدد من أعوان الأمن بالزي المدني، على اختطاف واعتقال الزميل مراد المسعودي، المشمول بالإعفاءات الظالمة الصادرة بموجب الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 01 جوان 2022، والاعتداء عليه وعلى عدد من أفراد عائلته من بينهم أطفال”.

ونددت الجمعيّة بشدّة، بما وصفته، ”العنف المسلط على الزميل مراد المسعودي وعائلته من طرف أعوان الأمن عند قيامهم بعملية الاختطاف والاعتقال، وبما صاحب ذلك من قوة مفرطة واستعراض للنفوذ لا شيء يبرره”.

“تنكيل” بالقاضي المسعودي
وعبرت الجمعيّة عن خشيتها الجدية من “أن يكون تصرف أعوان الأمن المخالف لجميع الأعراف والقوانين، عاكسا لرغبة السلطة السياسية وتعليماتها بغاية النيل من الزميل مراد المسعودي، والتنكيل به، على خلفية آرائه ومواقفه وترشحه للانتخابات الرئاسية الأخيرة”.

وعبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن “تضامنه الكامل مع مراد المسعودي وعائلته”، فيما تعرضوا له من “تجاوزات واعتداءات”، داعيا إلى “الإفراج عنه فورا، والتراجع عن كل الأحكام والإجراءات المتخذة ضده باطلا، تفعيلا للضمانات الأساسيّة المخوّلة للقضاة، وللاحترام الواجب لهم بوصفهم أعضاء سلطة”.

وجددت الجمعية الدعوة للسلطة السياسية إلى إعلاء صوت العقل والحكمة في التعامل مع القضاة المعفيين وإعادة فتح ملفاتهم والنظر في وضعياتهم بما يؤول إلى إنصافهم ورفع الظلم عنهم.

وكان القاضي، مراد المسعودي استعاد صفته كقاض بناء على القرار الصادر لفائدته عن المحكمة الإدارية، بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء في حقه منذ أوت 2022، بما يجعله مشمولا بالضرورة بالضمانات القانونية المستوجبة عند إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة، ومن أهمها حصانة القاضي المنصوص عليها بالدستور والقانون.

إضغط هنا لمزيد الأخبار