منظمة حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن سجينات السياسة والرأي

تونس ــ  الرأي الجديد / وسام خنفير

طالبت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، “بالإفراج الفوري ودون مواربة، عن كل السجينات السياسيات وسجينات الرأي”، بمناسبة عيد المرأة، المتزامن مع يوم 13 أوت 2025.

وشددت الرابطة في بيان لها، تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، على ضرورة “وقف الملاحقات القضائية التي تستهدف الناشطات والحقوقيات”، وفق تعبير البيان..

واعتبرت أنّ وجود سجينات رأي وسجينات سياسيات اليوم في تونس هو وصمة عار على جبين السلطة، وانتهاك صارخ للقانون وللاتفاقيات الدولية التي التزمت بها البلاد.

وتوقفت الرابطة في بيانها، عند ما اسمته بــ “تفاقم التضييق على الحريات، وملاحقة الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان، والزج ببعضهن في السّجون”.

وقالت إنّ يوم 13 أوت، “يضعنا أمام مسؤوليّة جماعية: أن نحمي ما تحقّق وأن نوسّع دائرة الحقوق والحريات لتشمل جميع النساء دون استثناء، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة، من العاملات الفلّاحات والمهاجرات، إلى السجينات والناشطات اللواتي يواجهن القمع”.

إضغط هنا لمزيد الأخبار