منتدى الحقوق الاقتصادية: وتيرة الاحتجاجات تتصاعد.. وتذكّر “بالحوض المنجمي”

تونس ــ  الرأي الجديد (فيسبوكيات)

كشف تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، “تصاعد في وتيرة الحراك الاجتماعي في تونس”، قياسا بالعام المنقضي 2024..

وانطلاقا من معطيات كمية جمعها المنتدى خلال الأشهر الماضية، كشف الناطق الرسمي باسم المنتدى، رمضان بن عمر في تدوينة على فيسبوك، أن عدد التحركات الاحتجاجية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، بلغ 2744 تحركًا، بعد أن كان العدد في نفس الفترة من السنة الفارطة في حدود 1405 تحركًا، ما يعني ضعف الرقم تقريبا.

وأكد عضو المنتدى، أنّ تضاعف هذا الرقم، يعكس، حدّة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، بما جعل الفعل الاحتجاجي “يتصاعد، كنتيجة للشعور بالخوف والضيم وانسداد الأفق”، وفق تعبيره.

واشار رمضان بن عمر في تدوينته، إلى الإضرابات النقابية، في قطاعات مهمة، النقل والتربية وغيرها، التي توضح حجم الغضب الاجتماعي على السياسات السائدة.

وأوضح أنّ “سلطة الرئيس قيس سعيّد تبدو عاجزة عن صياغة حلول هيكلية وبدائل تعالج جذور الأزمة”، مشيرا إلى أنّ الرئيس لجأ إلى “وصم الاحتجاجات باعتبارها مؤامرات، أو نتاج ارتباط بأطراف خارجية وأمننة التعامل معها”.

ولعل الأخطر في تدوينة بن رمضان، قوله، إنّ ما حصل “شبيه بما حصل في أحداث الحوض المنجمي سنة 2008، وأحداث الثورة 2010-2011، وانتفاضة سليانة سنة 2012، واحتجاجات الذهيبة 2015، واحتجاجات القصرين وقرقنة، وصولًا إلى احتجاجات جانفي وفيفري 2021، حيث تم التعامل مع المطالب الاجتماعية “باعتبارها تهديدًا أمنيًا ومرتبطة بأطراف سياسية”.

وتشكل هذه التدوينة أولى التعاليق المهمة لمنظمة حساسة في البلاد، تعنى بالحراك الاجتماعي في البلاد، وهي تتمتع بقدر عال من المصداقية.

وأضاف الناطق الرسمي باسم المنتدى، مختتما تدوينته بالقول: “إنّ المؤشرات الراهنة توحي بأن الرئيس التونسي، يسير في مسار يستهدف إعادة إنتاج رواية المؤامرة”، حسب توصيفه.

إضغط هنا لمزيد الأخبار