نعيم قاسم: التزام إسرائيل بكف عدوانها على لبنان.. شرط التخلي عن قوتنا

وقال قاسم خلال كلمة متلفزة، تزامنت مع عقد الحكومة اللبنانية جلسة لاتخاذ قرار حول آلية تنفيذ محتمة لقضية نزع السلاح، إن “الأولوية ليست لسحب السلاح خدمة لإسرائيل، ولن يحصل حل دون توافق داخلي لبناني”.

وتابع قائلا: “العدوان هو المشكلة وليس السلاح، حلوا مشكلة العدوان وبعدها نناقش مسألة السلاح”، مشيرا إلى أن “مصلحة إسرائيل أن لا تذهب لعدوان واسع، لأن المقاومة ستدافع والصواريخ ستتساقط عليها”.

واستكمل كلمته: “إذا شنت إسرائيل حربا جديدة على لبنان ستسقط الصواريخ عليها، ونحن قادرون على مواجهة إسرائيل وهزيمتها، وتوم برّاك جاء بإملاءات تقضي بنزع قوة وقدرة حزب الله بالكامل”.

وفي وقت سابق، زار وفد من حزب الله يضم النائبين علي فياض ورائد برو ومسؤول العلاقات المسيحية في حزب الله أبو سعيد الخنسا الرابية، والتقى رئيس الجمهورية السابق ميشال عون.

الخطوة الأولى الضرورية

وأكد فياض أن “الخطوة الأولى يجب أن تكون التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، ووقف الأعمال العدائية وإطلاق الأسرى”، مؤكد أن “هذه هي الخطوات التي لا يمكن قبلها الانتقال إلى البحث في أي شيء آخر”.

والثلاثاء، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن مجلس الوزراء سيستكمل خلال جلسته الأسبوع المقبل، “بحث بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها بقواها الذاتية حصرا”، في إشارة إلى نزع سلاح “حزب الله”، وحصر السلاح بيد الدولة.

والأحد، جدد المبعوث الأمريكي توماس باراك، دعوته الدولة اللبنانية إلى “احتكار” السلاح في البلاد، في إشارة إلى سلاح “حزب الله”.

واعتبر باراك في منشور عبر منصة إكس أن “مصداقية الحكومة اللبنانية تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق (..) وكما أكد قادتها مرارا وتكرارا، من الضروري أن تحتكر الدولة السلاح”، مضيفا أنه “ما دام حزب الله محتفظا بالسلاح، فلن تكفي الكلمات”.

والأربعاء الماضي، اختتم باراك زيارة إلى بيروت استمرت 4 أيام، تسلم خلالها من الرئيس اللبناني جوزاف عون، الرد على مقترح واشنطن بشأن نزع سلاح “حزب الله” وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوبي البلاد.

وتركز رد بيروت، حسب بيان للرئاسة اللبنانية، على “الضرورة الملحة لإنقاذ لبنان عبر بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية دون سواها، وحصر السلاح في قبضة القوى المسلحة (الجيش) وحدها، والتأكيد على مرجعية قرار الحرب والسلم لدى المؤسسات الدستورية”، دون الكشف عن كامل مضمون الرد.

تلك التطورات تأتي أيضا في وقت يتصاعد فيه التوتر على جبهة جنوب لبنان، وتكرار الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مناطق مدنية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر 2024.

إضغط هنا لمزيد الأخبار