أهم الأحداثٱقتصاد وطنياقتصاديات
رئاسة الحكومة تكشف الملامح الأولية للميزان الاقتصادي لسنة 2026

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة الحيلي
كشفت رئاسة الحكومة التونسية، أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي الراهن، وملامح منوال التنمية لسنة 2026، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، نشر قبل يومين.
وتهدف مؤشرات منوال التنمية لسنة 2026، التي أعلن عنها في مجلس وزاري، بالأساس، إلى:
** تدعيم أسس الدولة الاجتماعية مع ضمان العدالة الاجتماعية، من خلال مزيد العناية والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشيّة.
** التشغيل والحدّ من البطالة من خلال فتح آفاق انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 وتسوية عديد الوضعيات الإدارية.
** الاستثمار في التنمية الجهوية اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إطار إعداد مخطط التنمية 2026-2030.
** دفع الاستثمار العمومي المحرّك للاستثمار الخاص ودعم الشّركات الأهليّة والمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة.
الاستثمار في قطاعات الصّحة والنّقل والتربية.
** دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
** إدماج الاقتصاد الموازي.
** إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاحها.
** تجديد النسيج الصناعي وتطوير السياسات الصناعية المرتبطة بالسوق الداخلية أو الإفريقية مع اعتماد مخطط صناعي يدمج الابتكار والتكنولوجيات الحديثة.
** تحسين تنافسية الاقتصاد وتطوير مناخ الأعمال.
** تعزيز البنية التحتية وتحفيز قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والاتصال.
ويقول بلاغ رئاسة الحكومة، أنّ مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، يندرج ضمن عملية إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030، ومخطط التنمية وقانون المالية لسنة 2026..
ويعدّ الميزان الاقتصادي، وثيقة توجيهية تستند إلى نتائج أعمال المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، وهو يتضمن الفرضيات الكبرى للتوازنات الاقتصادية والاجتماعية، “انطلاقا من مقاربة عادلة ومنصفة ورؤية متكاملة للانتقال نحو اقتصاد وطني منتج وخال من التبعية”، وفق ما قالت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول.
وأوضحت رئيسة الحكومة، أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، يندرج ضمن مقاربة تشاركية جديدة، ويعتمد على منهج تصاعدي، ينطلق من المستوى المحلّي ثمّ الجهوي فالإقليمي، وصولا إلى المستوى الوطني، تماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية، وفق قولها.
إضغط هنا لمزيد الأخبار