النيابة العامة في فرنسا تصدر مذكرة إيقاف جديدة بحق “الأسد”

باريس ــ  الرأي الجديد

طلبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا أمس، إصدار مذكرة إيقاف دولية جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة الضلوع في هجمات كيميائية ضدّ الشعب السوري عام 2013.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب أنه رفع يوم الجمعة الماضي، طلبا لإصدار مذكرة إيقاف دولية بحق بشار الأسد، بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأوضحت المحاميتان كليمانس ويت وجين سولزر لوكالة الأنباء الفرنسية: “نثمن موقف مكتب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب الذي وقف إلى جانب الأطراف المدنية، وندرك أهمية إصدار مذكرة إيقاف بحق بشار الأسد المقيم حاليا في منفاه داخل روسيا، خاصة في ظل انتفاء أي حصانة وظيفية يمكن أن يحتج بها لصالحه”.

وفي حال تبنى قضاة التحقيق التوجه ذاته، وهو أمر متوقع، ستكون الإشكالية الأساسية هي ضمان التنفيذ العملي ونشر مذكرة الإيقاف هذه، دون تأخير.

إبطال لقرار قضاة التحقيق
ويذكر أن محكمة التمييز الفرنسية، بصفتها أعلى سلطة قضائية في البلاد، كانت قد أبطلت يوم الجمعة، القرار الصادر عن قضاة تحقيق في باريس في نوفمبر 2023، والقاضي بإيقاف الأسد، مستندة إلى غياب الاستثناءات التي ترفع الحصانة عن رؤساء الدول.

وأكد كريستوف سولار، رئيس محكمة التمييز، في ختام جلسة بثت للمرة الأولى مباشرة عبر الإنترنت، أن الحصانة الشخصية لا تعني الحصانة المطلقة من المحاسبة وأنها تظل مؤقتة بطبيعتها.

وقد طعنت كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب والنائب العام لمحكمة الاستئناف في باريس في مذكرة الإيقاف تلك، التي صدرت أثناء تولي الأسد رئاسة سوريا، بموجب الحصانة المطلقة التي يتمتع بها المسؤولون الأجانب أثناء شغلهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.

ومع ذلك، أقرت محكمة التمييز الفرنسية للمرة الأولى بوجود استثناء على الحصانة الوظيفية للرؤساء والمسؤولين الأجانب حين يواجهون تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.

مذكرة إيقاف جديدة
وأشار مكتب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، أمس، إلى أن فقدان بشار الأسد للسيطرة الفعلية على سوريا وتوقفه عن ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية منذ تاريخ الإطاحة بالنظام في 8 ديسمبر 2024 وفراره من البلاد، أفقده الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط تحت مظلة الحصانة الوظيفية المتعلقة بأعماله الرسمية السابقة.

وكان القضاء الفرنسي قد أصدر في نوفمبر 2023 مذكرة إيقاف بحق الأسد على خلفية هجمات كيميائية نسبت إلى قواته في 5 أوت 2013 في منطقتي عدرا ودوما قرب دمشق، والتي تسببت في إصابة 450 شخصا، إضافة إلى هجمات أخرى في 21 من الشهر ذاته طالت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام وأسفرت عن أكثر من ألف قتيل بغاز السارين، حسب الإدارة الأمريكية.

وفي حال صدر قرار جديد من قضاة التحقيق بإصدار مذكرة إيقاف بحق الأسد، ستكون هذه هي المرة الثانية التي يخضع فيها لتحقيق قضائي في فرنسا بحسب توضيحات النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.

وتجدر الإشارة إلى أنه في 20 جانفي 2025، صدرت مذكرة إيقاف فرنسية جديدة بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب إثر قصف مدينة درعا عام 2017، وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار تلك المذكرة في 16 جانفي.

ومحاكمة الرئيس السوري السابق الهارب إلى روسيا، تظل ممكنة في فرنسا حتى بشكل غيابي، في حال قرر قضاة التحقيق إحالته للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات القضائية الحالية.

المصدر: “فرانس 24”

إضغط هنا لمزيد الأخبار