ردود فعل حانقة ضدّ الأحكام الصادرة في حق المعتقلين السياسيين..

تونس ــ الرأي الجديد / العربي المرايحي

أثارت الأحكام القضائية الصادرة في قضية “التآمر على أمن الدولة 2″، موجة من التنديد من قيادات بحركة النهضة، بالإضافة إلى أحزاب أخرى من “المعارضة الديمقراطية”.

وحذرت هذه الاحزاب والفعاليات الساسية، بشدّة من نوايا لدى السلطات التونسية، بتصفية سياسية ممننهجة، يتفق الجميع، أنها تستهدف حركة النهضة تحديدا، باعتبارها الفصيل السياسي الذي يعد أكبر الأحزاب السياسية وأشدها معارضة للرئيس قيس سعيد.

وقال القيادي بحركة النهضة، رياض الشعيبي، إن هذه الأحكام الجائرة تعكس انخراط القضاء في حملة الشيطنة التي تقودها السلطة ضد المعارضة، مضيفا أن المحاكمات، سواء في قضية التآمر 1 أو التآمر 2، تفتقر لأي اتهامات جدية وأن القضاء تحول إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية.

وأكد أن الأحكام الصادرة ضد قيادات النهضة، ليست سوى جزء من حملة ممنهجة لتصفية المعارضة السياسية، حيث تحول القضاء لأداة بيد السلطة للتنكيل بالمخالفين السياسيين.

من جانبه، اعتبر بلقاسم حسن في حوار مع “الجزيرة نت”، أن السلطة “ماضية في تصفية سياسية ممنهجة ضد الحركة، باعتبارها الحزب الذي لا يزال يحظى بقاعدة جماهيرية، رغم ما لاقاه من تضييقات”، وتساءل قائلا: “كيف يمكن الحديث عن مخطط انقلابي تديره النهضة من مقر مغلق منذ سنة، وتحت حراسة أمنية مشددة؟”.

ووصف بلقاسم حسن ما يحدث لحركته، بأنه “استئصال سياسي، يخدم خصوما أيديولوجيين، استعصى عليهم الحزب انتخابيا، فلجأوا إلى السلطة لإقصائه قضائيا..

أحكام جائرة ضد هذه الشخصيات
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، قضت بالسجن 14 سنة بحق رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المحلول راشد الغنوشي (84 سنة)، في حين أصدرت أحكاما بالسجن 12 عاما ضد قياديين في الحركة، بينهم رفيق عبد السلام ومعاذ الغنوشي والحبيب اللوز.

وطالت الأحكام مسؤولين أمنيين سابقين منهم عبد الكريم العبيدي، ومحرز الزواري، كما نُطِق بأحكام غيابية بـ35 سنة سجنا ضد عدد من المتهمين المحالين بحالة فرار، مثل المديرة السابقة للديوان الرئاسي زمن الرئيس قيس سعيّد، نادية عكاشة.

جدير بالذكر، أن الأحكام الصادرة بحق هذه الشخصيات والقيادات الحزبية، تتعلق بتهم ثقيلة، خاصة ضد قيادات حركة النهضة، مثل، تكوين تنظيم إرهابي، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وتمويل الإرهاب، ومحاولة قلب نظام الحكم، وغسيل أموال.

للإشارة فإنّ هذه التهم، نفتها هيئة الدفاع عن هذه الشخصيات السياسية، نفيا قاطعا، معتبرة أن المحاكمة افتقرت إلى أبسط مقومات العدالة، وتمت بشكل غير معلن وعن بعد، واستندت إلى شهادات سرّية لأشخاص محجوبي الهوية دون أي أدلة وبراهين.

وشملت هذه المحاكمة، شخصيات بارزة مثل الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، إضافة للأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي بجبهة الخلاص المعارضة، جوهر بن مبارك، والناشط السياسي خيام التركي، وسبقها صدور أحكام ضد الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بتهم تتعلق بالتآمر والتحريض من الخارج وغيرهم كثير..

إضغط هنا لمزيد الأخبار