البنك المركزي يأذن بتحويل حسابات “متروكة” إلى خزينة الدولة!!

تونس ــ الرأي الجديد / أبو سعيد

شرعت الحكومة بداية من اليوم، في تحويل الأموال الموجودة في الحسابات البنكية المتروكة أو غير النشطة، إلى خزينتها العامة، وفق ما نصّ علية قانون المالية لسنة 2025.

ووفق بعض المختصين في البنوك، فإنّ الحساب البنكي المتروك، أو غير النشيط، هو الذي ظل لفترة تصل إلى 15 عاما أو تزيد، دون أي معاملات مصرفية لصاحبه، سواء بالسحب أو الإيداع.

وتقدّر الحسابات “المتروكة”، وفق فاعلين في البنوك، بنحو 400 ألف حساب، لم يقم أصحابها بأي عملية مصرفية منذ نحو 15 عاما على الأقل.

وسيتولى البنك المركزي التونسي، الإشراف على هذه العملية، عبر إصدار التوجيهات، مع اعتماد جرد سنوي يتم بموجبه كل يوم 31 ديسمبر من كل عام، جرد الحسابات المتروكة.

ووفق المعلومات المتوفرة، بإمكان صاحب الحساب، أو ورثته، استرجاع الحساب الذي أخته الدولة، بإحالته إلى خزينتها العامة، من خلال القيام بإجراءات محددة، سيتمكن المحامون من توضيحها للمعنيين بالأمر.

وكانت انتقادات واسعة، وجهت لهذه الخطوة التي أقدم عليها البنك المركزي، إلى حدّ أن البعض وصفها بـ “عملية سطو واستحواذ”، قامت بها الدولة ضدّ بعض الحسابات، وهو ما ينفيه الخبراء البنكيون، الذي يقولون أنّ هذا الأمر معمول به في دول أخرى، لم تقع تسميتها..

ومن المؤكد، أنّ هذه الخطوة، ستعرف جدلا واسعا، وإشكاليات كثيرة على مستوى التطبيق، لأنّ غالبية هذه الحسابات، هي حسابات ادخار، سيتحرك أصحابها لاسترجاع أرصدتهم.

يذكر أنّ هذه المرة الأولى، التي تقدم فيها الدولة التونسية، منذ استقلال البلاد، على خطوة من هذا القبيل، رغم مرورها بأزمات اجتماعية ومالية واقتصادية عديدة.  ،

إضغط هنا لمزيد الأخبار