تونس ــ الرأي الجديد / صالح مباركي
شرعت هيئة الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم، وعن طريق “المحاكمة عن بعد”، في ملف “خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيالات” عديدة.
ويشمل الملف، اغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية، من بينهم المغدور شكري بلعيد، وقد شملت الأبحاث فيها رجل الأعمال فتحي دمق، وأمنيين سابقين ومتهمين آخرين، من بينهم المستشار الخاص لرئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.
وحضر القائمون بالحق الشخصي في حق عائلة شكري بلعيد، وتمسكوا بالمحاكمة الحضورية لتوجيه أسئلة مباشرة إلى المتهمين. كما قدّموا تقريرا يتضمن طلبات مدنية واستقرائية، لتقرر الدائرة حجز القضية إثر الجلسة للنظر في الطلبات وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.
وطلب أمني سابق يعمل في إدارة الاستعلامات التحرير عليه مكتبيا وسماعه بخصوص جهاز الملف السري ومكافحته برئيسه في العمل.
وطلب محام في حق أحد القائمين بالحق الشخصي، وهو قاضي متضرر في القضية التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة نظرت في أولى جلسات القضية التي تضمّ 11 متّهما، من بينهم المتهم الموقوف فتحي دمّق و6 بحالة سراح و4 آخرين بحالة فرار وقررت رفض جميع مطالب الإفراج.
والقضية هي جزء من ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والتي قرر قاضي التحقيق تفكيكها إلى ملفين اثنين، (الأول يتعلق بمجموعة التخطيط والرصد والاستقطاب والثاني بالتنفيذ)، حسب ما سبق أن صرحت به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
إضغط هنا لمزيد الأخبار
