مشروع قانون جديد لتطوير الرياضة في تونس: ديمقراطية وحوكمة

تونس ــ الرأي الجديد

تداول مجلس وزاري اليوم في قصر الحكومة بالقصبة، في مشروع قانون أساسي جديد يتعلق بالهياكل الرياضية، وسبل تطوير الرياضة التونسية.

وأكّدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، في مستهل أعمال المجلس الوزاري، على أهمية إعادة تنظيم وتحديث الهياكل الرياضية لتجاوز ما رافق تسيير المرافق العامة الرياضية من سوء تصرّف كان له انعكاس سلبي على سير النشاط الرياضي..

وتحدثت عن ضرورة إيجاد رؤية جديدة في المجال الرياضي، تماشيا مع المبادئ الوطنية والمعايير الدولية المنظمة للهياكل الرياضية في مختلف أنحاء العالم..

وبيّنت أن الرياضة تعدّ نشاطا ذا طابع اقتصادي، يُمكّن من خلق الثروة ومهن جديدة تساعد على إدماج الشباب من أصحاب الشهائد العليا، ممّا يستوجب مراجعة التشريعات التي تجاوزها الواقع والشأن الرياضي.

ووفقا لمشروع القانون الأساسي الجديد، الذي تمت مناقشته صلب المجلس الوزاري، والذي لم تعد أحكامه، متماشية مع واقع الرياضة التونسية وتطوّر النشاط الرياضي على المستوى العالمي.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تمّ في هذا المشروع، إلغاء وتعويض القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، وملاءمة المبادئ الوطنية والمعايير الدولية المنظمة للهياكل الرياضية، بما يعطي للرياضة التونسية، دفعا جديدا في السنوات المقبلة.

ومن بين المبادئ التي تمّ التنصيص عليها في مشروع القانون الجديد:

** ضمان التنظيم والتسيير الديمقراطي للهياكل الرياضية، اعتمادا على المبدأ الانتخابي في عضوية مختلف الهياكل واللجان الداخلية للجامعات الرياضية. 
** ضمان الشفافية وحسن الحوكمة، ٍمن خلال تطوير آليات الإعلام والنشر.
** سنّ أحكام تهدف إلى تطوير تسيير النوادي الرياضية ودعم سبل تمويلها..
** حوكمة التسيير الرياضي وفق الأخلاقيات الرياضية، ونزاهة التنافس والنتائج، ومبادئ الروح الرياضية.
** تطوير تسيير النوادي الرياضية عبر تأسيس نظام تسييري احترافي واضح المعالم، يقطع مع ما يتم اعتماده حاليا.
** تمويل الهياكل الرياضية ودعمها عبر طرق تمويل جديدة.
** ضمان ديمومة واستمرارية المرفق العام عبر إجراء رقابة دقيقة.

إضغط هنا لمزيد الأخبار