النرويج: مجلس صندوق سيادي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيلية

النرويج ــ الرأي الجديد

يجري مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي، تحقيقا في ممارسات البنوك الإسرائيلية المتعلقة بالاكتتاب في بناء منازل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

ويبلغ حجم أصول الثروة السيادي، حوالي 1.9 تريليون دولار، وسيقوم المجلس بمراجعة قد تؤدي إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.

ومع ذلك، قرر مجلس الأخلاقيات، وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، عدم الاعتراض على استثمارات الصندوق في منصات الإسكان مثل إير.بي.إن.بي التي توفر خدمات استئجار في المستوطنات.

وتتحقق هذه الهيئة من أن الشركات في محفظة أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم تلتزم بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي.

وفي مقابلة في 22 ماي، قال رئيس المجلس سفاين ريتشارد برانتسايج إن المجلس يفحص كيفية تقديم البنوك الإسرائيلية ضمانات تحمي أموال المستوطنين الإسرائيليين إذا انهارت الشركة التي تبني منازلهم في الضفة الغربية.

وأضاف أن المجلس ينظر في ممارسات أخرى “لكن هذا ما يمكننا رؤيته حتى الآن”. وتابع “هذا هو الموثق بشكل جيد”. وأحجم عن الإفصاح عن المدة التي ستستغرقها المراجعة.

بنوك إسرائيلية
ولم يذكر برانتسايج أسماء البنوك، لكن أحدث البيانات أظهرت أنه بنهاية 2024، كان الصندوق يمتلك أسهما بنحو خمسة مليارات كرونة (500 مليون دولار) في أكبر خمسة بنوك إسرائيلية، بزيادة 62 بالمائة في 12 شهرا.

ولم ترد البنوك، وهي بنك هبوعليم، وبنك لئومي، وبنك ديسكونت إسرائيل، وبنك مزراحي طفحوت، والبنك الدولي الأول لإسرائيل (هبنلئومي)، على طلبات للتعليق.

وأُدرجت هذه البنوك منذ 2020 في قائمة الشركات التي لها علاقات مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من إعداد بعثة الأمم المتحدة لتقييم الآثار المترتبة على حقوق الفلسطينيين.

ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وخلصت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إلى أن المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي المستولى عليها في 1967 غير قانونية، وهو حكم وصفته إسرائيل بأنه “خاطئ من الأساس”.

المصدر: (رويترز)

إضغط هنا لمزيد الأخبار