أحداثأهم الأحداثدولي

“المقاومة” تحذّر من الخطة الأميركية “الخبيثة” في توزيع المساعدات

غزة ــ الرأي الجديد

حذّرت “لجان المقاومة في فلسطين”، من “استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، تحت غطاء التواطؤ الدولي والصمت العربي”..

وأكدت لجان المقاومة (فصيل مقاوم تأسس عام 2000)، أن ما يجري في غزة “جريمة ضد الإنسانية، تُنفّذ بدعم مباشر من الولايات المتحدة”.

وأوضحت في بيان نشر اليوم الأربعاء، أن “آلة القتل الصهيونية، التي لم تهدأ منذ أكثر من عام ونصف، ما زالت ترتكب المذابح بحق الرضّع والأطفال والنساء والشيوخ، مستخدمة قنابل وصواريخ أميركية تستهدف البشر والحجر، وتدمّر مقومات الحياة في القطاع المحاصر”.

وانتقد البيان ما وصفه بـ”الخطة الأمنية الأميركية” لتوزيع المساعدات، معتبراً إياها “أداة استخباراتية وعسكرية جديدة تهدف إلى استكمال مشروع التهجير والإبادة، عبر وسائل أكثر خداعًا”.

وأشارت “لجان المقاومة” إلى أن “مشاهد الفوضى والاعتقالات التي رافقت بداية تنفيذ هذه الخطة، وهروب طواقم الشركة الأمنية الأميركية من بعض مناطق التوزيع، تشكّل دليلاً واضحًا على الرفض الشعبي الواسع لها، وعلى الفشل الذريع لمحاولات عسكرة العمل الإنساني”.


“الأنروا”: المسلك الوحيد
وأكدت اللجان أن “الطريقة الوحيدة لتوزيع المساعدات بشكل عادل وإنساني، هي عبر المؤسسات الدولية المختصة، وفي مقدّمتها وكالة أونروا، وليس عبر شركات أمنية مشبوهة تسعى لاختراق المجتمع الفلسطيني وتفكيكه من الداخل”.

كما دعت إلى “تحرّك عاجل من قبل الشعوب والحكومات العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم، لوقف الإبادة الصهيونية، وفك الحصار عن قطاع غزة، وفتح جميع المعابر دون قيد أو شرط، وإنهاء المجاعة التي تفتك بآلاف العائلات، وتحوّل الحياة اليومية في غزة إلى كارثة إنسانية شاملة”.

ويأتي هذا البيان في وقت يواجه فيه قطاع غزة واحدة من أطول وأشرس الحملات العسكرية في تاريخه، حيث تجاوز عدد الشهداء 54 ألفاً، وأصيب أكثر من 120 ألفاً، بينما يُفرض على القطاع حصار خانق، ويُمنع دخول الغذاء والدواء، في ظل فشل المجتمع الدولي في إجبار الاحتلال على وقف عدوانه.

وتزامنًا مع هذه المأساة، تواصل الولايات المتحدة دعمها غير المشروط لإسرائيل، وتشرف على خطط مشبوهة لتوزيع المساعدات، يرى فيها الفلسطينيون غطاءً لتمرير سياسات تهجير جديدة وخنق ممنهج.

إضغط هنا لمزيد الأخبار

شاهد أيضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى