فرنسا تلغي إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة.. والجزائر تتوعد

الجزائر ــ الرأي الجديد (وكالات)

أبدت الخارجية الجزائرية استغرابها من لجوء السلطات الفرنسية إلى الإعلام، لإعلان قرار إلغاء إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة..

واعتبرت الخارجية الجزائرية، أن هذا السلوك يُعد “خرقًا واضحًا للأعراف الدبلوماسية وانتهاكًا لاتفاق ثنائي مبرم بين البلدين”.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها، أن الحكومة الجزائرية تتابع ببالغ الاستغراب التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عمومًا، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من هذا الإجراء خصوصاً.

وسجّلت الحكومة الجزائرية أن الخطاب الفرنسي، أصبح ينحو منحى غريبًا ومثيرًا للريبة، من خلال تسريبات إعلامية “فاضحة” إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية.

تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية
وأوضحت أن هذه القرارات باتت تُعلن عبر قنوات غير رسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية، وانتهاك واضح لأحكام الاتفاق الجزائري – الفرنسي المبرم عام 2013 بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة من التأشيرة.

وبيّنت أن الجزائر لم تتلق، حتى الآن، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الدبلوماسية المعتمدة بين الدول.

وأشار البيان إلى أن القائم بالأعمال بسفارة فرنسا في الجزائر، والذي تم استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية بهذا الشأن، أكد أنه لا يملك أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، كما لم يتمكن حتى اليوم من تقديم رد على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي.

وشدّدت الحكومة الجزائرية على أن الطرف الفرنسي يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013، مذكّرة بأنها أصدرت حينها بيانًا رسميًا حمّلت فيه فرنسا كامل المسؤولية.

وفي هذا السياق، رفضت الجزائر رفضًا قاطعًا ادعاءات السلطات الفرنسية بأنها كانت الطرف الأول الذي أخل بالتزاماته بموجب الاتفاق، معتبرة أن تلك المزاعم لا تستند إلى أي حقيقة أو واقع.

وأضاف البيان أن الجزائر لم تكن أبدًا الطرف المطالب أو المبادر بمسألة إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، مشيرًا إلى أن فرنسا كانت من بادر باقتراح الإعفاء منذ عام 1986، وقوبل اقتراحها آنذاك برفض صريح ومتكرر من الجزائر، قبل أن توافق الأخيرة على اتفاق بهذا الخصوص سنة 2007، ثم اتفاق موسع سنة 2013، وكل ذلك بمبادرة فرنسية.

فرنسا.. وتعليق العمل باتفاق 2013
وخلص البيان إلى أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تعليق العمل باتفاق 2013، مع محاولة التنصل من مسؤولياتها والتبعات المترتبة عن ذلك، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق.

وأكدت الجزائر أنها لا ترى في هذا الاتفاق مصلحة خاصة أو تعلقًا محددًا، وسجّلت ما وصفته بـ”التعليق الفعلي” للاتفاق من قبل الطرف الفرنسي دون احترام الإجراءات القانونية. كما أعلنت أنها سترد عبر تطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته.

وكانت صحيفة لوفيغارو اليمينية الفرنسية، قد ذكرت أن المديرية العامة للشرطة الفرنسية، قد أصدرت تعميما لكافة ضباط الحدود على كافة المنافذ الحدودية، يقضي بأن “كل الرعايا الجزائريين الحاملين جواز السفر الدبلوماسي أو جواز مهمة، وغير الحاصلين على تأشيرة دخول، يتعين عدم قبولهم وعدم السماح لهم بالدخول وإعادتهم قسرا”.

ووفقا للصحيفة، طلبت السلطات الفرنسية “التطبيق الصارم والفوري لهذا القرار الجديد وإبلاغ الحكومة بأية صعوبات عند التطبيق”.

ويأتي هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 ماي، في إطار ما تصفه باريس بـ”الرد التدريجي” على قرارات الجزائر التي اعتبرتها “غير مبررة”، في إشارات للقرارات الأخيرة المتعلقة بطرد موظفين قنصليين فرنسيين يشتغلون في الجزائر.

إضغط هنا لمزيد الأخبار