في توتر جديد.. الجزائر تطرد 15 موظفا آخر من السفارة الفرنسية
الجزائر ــ الرأي الجديد / مراسلنا عثمان نصرة
طلبت السلطات الجزائرية من القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية الفرنسية لدى الجزائر، ترحيلا فوريا لجميع الموظفين الفرنسيين، في فصل جديد من التصعيد بين البلدين.
وجاء قرار السلطات الجزائرية، بتعلّة أنّ هؤلاء الموظفين، قد تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصادر، وصفتها بالمطلعة،
وذكرت الوكالة، أن القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر قد تم استدعاؤه ظهر يوم 11 ماي 2025 إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية.
ويأتي هذا الاستدعاء، وفق المصدر ذاته، على خلفية تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في إخلال صريح بالإجراءات المتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.
ليسو موظفين دبلوماسيين
وتقول الوكالة الرسمية، أنّ الفترة الأخيرة، عرفت “تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفًا فرنسيًا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون استيفاء الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
ولم تقتصر المخالفات على ذلك، حسب الوكالة الجزائرية، التي اضافت بأن “قائمة الموظفين ذاتها، ضمّت موظفَين تابعَين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان من المقرر أن يؤديا جزءًا من مهام أولئك الذين تم إعلانهم مؤخرًا أشخاصًا غير مرغوب فيهم”.
وبحسب الوكالة، تزامنت هذه الممارسات مع عراقيل أخرى تشهدها العلاقات الثنائية، تمثلت من جهة، في رفض متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، وتعطيل إجراءات اعتماد قنصلين عامين جزائريين عُيّنا بباريس ومرسيليا، فضلًا عن سبعة قناصل آخرين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر.
وبناءً على ما سبق، طالبت السلطات الجزائرية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين، الذين تم تعيينهم في هذه الظروف غير القانونية، داعية إلى عودتهم العاجلة إلى بلدهم الأصلي.
استدعاء السفير الفرنسي
وكانت الجزائر، في منتصف أفريل الماضي، قد أصدرت قرارًا بإلزام 12 موظفًا في السفارة الفرنسية، يقعون تحت سلطة وزير الداخلية برونو روتايو، بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، ردًا على قرار القضاء الفرنسي حبس موظف قنصلي جزائري متهم باختطاف الناشط أمير ديزاد.
وذكرت الصحافة الفرنسية أن الموظفين الاثني عشر، الذين قررت الجزائر طردهم، متخصصون في مكافحة الإرهاب ومعالجة ملفات الشرطة الجنائية، أو قضايا تزوير المستندات، بالإضافة إلى قضايا الهجرة.
وفي رد فعل مباشر على ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية عن استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، في خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر سنة 1962، فضلاً عن اتخاذ قرار بطرد 12 من موظفي الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا.
إضغط هنا لمزيد الأخبار
