رئيسة المكتب القانوني لـ “النهضة”: تم الزج بالغنوشي بقضية “التآمر 2”

تونس ــ الرأي الجديد   (متابعات)

وقالت إن الغنوشي “لم يرتكب أي فعل مادي في الملف”، مؤكدة أنها قضية “سياسية بامتياز”.

وبدأت، الثلاثاء، جلسات محاكمة في قضية جديدة تشمل أكثر من عشرين شخصا بتهمة “التآمر على أمن الدولة” من بينهم قيادات في حزب النهضة ورئيس حكومة سابق والرئيسة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيّد.

ويلاحق في القضية 22 متهما من بينهم رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد. ووجهت لهم تهم من قبيل” التآمر على أمن الدولة الداخلي” و”تكوين وتنظيم وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية”، وفقا لملف القضية.

وقالت زينب براهم: “الملف انطلق من وشاية عبر شخص مجهول وقدم رواية مفادها بأن هناك “وفاقا بين ريان الحمزاوي رئيس بلدية الزهراء ومديرة الديوان السابقة عكاشة، التي تقدم له معطيات عن القصر الرئاسي ليقوم الحمزاوي بإيصالها للصحفي ماهر زيد، وهو بدوره يرسلها لكمال البدوي الذي يوصلها لراشد الغنوشي”.

وتابعت في تصريح إعلامي: “الملف مجرد قصة ورواية لا يمكن أن تلتقي شخصياتها ولا تصدق أصلا، فالواشي لم يقدم أي دليل، وكل الأطراف المحالة لم ترتكب أي فعل مادي ولا غيره”.

مقاطعة الغنوشي للمحاكمات
ولفتت المحامية إلى أن”الغنوشي ما زال متمسكا بمقاطعة كل الأعمال القضائية من أبحاث وتحقيق وجلسات، لأنه يعتبر أن كامل المسار لا تشوبه الاستقلالية وهو تحت الضغوطات”.

وشددت على أن “هذه القضية سياسية بامتياز، لا أحد ارتكب فعلا ماديا ولا مجرما، وقد ثبت أن ادعاءات الواشي كاذبة، ولكن في المقابل تم توجيه التهم بتكوين وفاق والتآمر”، وأضافت: “ليس هذا الملف الوحيد الذي يتم فيه الزج باسم الغنوشي، وفي أحيان كثيرة يضاف اسمه في الأخير”.

والغنوشي، الذي كان رئيسا للبرلمان حين قرر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في صيف العام 2021، حُكم عليه بالسجن لمدة 22 عاما مطلع فيفري، بتهمة “التآمر ضد أمن الدولة” في قضية سميت “انستالينغو”، وهو اسم شركة إنتاج محتوى رقمي.

وتؤكد المعارضة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، أن هذه المحاكمات “سياسية”، وتهدف إلى “إبعاد” و”تخويف” الأصوات المنتقدة.

وفي بيان نشرته، الاثنين، دعت “جبهة الخلاص الوطني”، التحالف الرئيسي للمعارضة في تونس، إلى “إيقاف هذه المحاكمات الصورية الجائرة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين”، مطالبة “كافة القوى السياسية والمدنية المتمسكة بدولة القانون بأن تشدد من ضغطها لإيقاف هذه المحاكمات”.