وزير الداخلية: شائعات مغرضة قدمت صورة مغلوطة عن المقاربة التونسية للهجرة

تونس ــ  الرأي الجديد / صالح مباركي

شدد وزير الدّاخليّة، خالـد النوري، على أنّ تونس “لن تكُون معبرا أو مقرّا للمُهاجرين غير النظاميّين”، مُؤكدا اعتماد بلاده على مقاربة حقوقية بهذا الشأن.

جاء ذلك، خلال محادثة الوزير مع المُديرة العامّة للمُنظمة الدّوليّة للهجرة، آمي بوب Amy Pope، بمُناسبة زيارة عملها إلى تونس يومي 5 و6 مـاي الجاري.

وأكد الوزير، أنّ بلاده، تعتمد مقاربة للهجرة غير النظامية، تقوم على المعايير الدّوليّة لحُقوق الإنسان، “رغم المُغالطات والشائعات التي اتخذت شكل حملات مُغرضة، تسعى إلى التغطية على المجهُودات المبذولة في تأمين الحماية والإحاطة والرّعاية لهؤلاء المُهاجرين”، حسب قوله.

وأضاف الوزير في مقابلته مع المسؤولة الدولية، بمقر الوزارة، “أن الحلّ يجبُ أن يكون إنسانيا جماعيّا”، وفق تعبيره.

ولفت إلى ضرُورة العمل على وضع حدّ لهذه الظاهرة، والقضاء على أسبابها العميقة، ومُضاعفة الجُهُود الدّوليّة والإقليميّة للتصدّي لجرائم الإتجار بالبشر.

ودعا النوري، إلى التسريع في نسق برنامج العودة الطوعيّة، بهدف الحدّ من التداعيات الأمنيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة، وهو ما شددت عليه مديرة المنظمة الدولية للهجرة، عندما تعهّدت بتكثيف الحملات التحسيسيّة في صُفوف المُهاجرين لحثهم على العودة الطوعيّة إلى بلدانهم مع العمل على مُعالجة الأسباب الأصليّة للظاهرة من خلال دعم التنمية في بلدان المصدر.

إضغط هنا لمزيد الأخبار.