محاكمة الغنوشي وقيادات بارزة “عن بعد”.. فماذا قالت جبهة الخلاص؟

تونس ــ الرأي الجديد / وسام خنفير

قالت “جبهة الخلاص”، إن الهدف من نصب محاكمة ما يعرف بـ “التآمر2″، هو “تسليط أشد العقوبات على خصوم سياسيين لإسكات أصواتهم، وبث الرعب والخوف في صفوف المواطنين.

ونددت الجبهة بالمحاكمة التي تجري اليوم “عن بعد”، والتي تقوم على “الانحراف بالقانون والتعسف في تطبيقه”، مؤكدة أن  “محاسبة أي مسؤول سياسي، لا يمكن أن تكون إلا في أطر سياسية، وفي ظروف ومناخات تتوفر فيها حرية الكلمة والتناظر السليم والشفافية، وهي جميعها شروط منتفية اليوم ولن تتحقق إلا بعودة الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء”.

وشرعت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، في النظر في ملف “التآمر2″، المحال فيها عدد كبير من السياسيين أبرزهم رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي وقيادات بارزة بحزبه، ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة (التي تقلدت المنصب في عهد الرئيس الحالي، قيس سعيد، وقد غادرت البلاد منذ فترة)..

وطالبت “الجبهة” بإيقاف هذه “المحاكمات الصورية الجائرة، وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين”، داعية “كافة القوى السياسية والمدنية المتمسكة بدولة القانون، أن تشدد من ضغطها لإيقاف هذه المحاكمات واستعادة المناخات التي تتوفر فيها للجميع شروط المحاكمة العادلة”.

ووفق تصريح سابق للناطق باسم المحكمة الحبيب الطرخاني، فقد قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، منذ 8 أوت 2024، وإحالة 21 متهما بينهم سياسيون ووزراء سابقون وأمنيون ونواب سابقون على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمقاضاتهم من “أجل جرائم ذات صبغة إرهابية”.

وفي سبتمبر 2023 أصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمتعهد بالبحث في قضيتي “تكوين وفاق إرهابي” و”التآمر على أمن الدولة”، بطاقات استدعاء دولية في حق 12 شخصا من بين المتهمين في هذه القضية.

إضغط هنا لمزيد الأخبار.