مالك بن عمر: 7 أشهر من الإنتهاكات الحقوقية و”خرق” القوانين وبعثرة المؤسسات

تونس ــ الرأي الجديد

أكد مالك بن عمر عضو مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات”، أنه تم رصد عديد الخروقات خلال الأشهر السبعة الأخيرة، سواء على مستوى الحقوق والحريات، أو على الصعيد القانوني والمؤسساتي.

واعتبر بن عمر، أنّ التدابير الاستثنائية في تونس أصبحت دائمة، وأن حكم الفرد، هو نتيجة للانقلاب على الدستور يوم 25 جويلية 2021..

وقال خلال ندوة صحفية عقدتها المجموعة اليوم، حول ”حصاد 7 أشهر من حكم الفرد”، أنه منذ الانقلاب، إلى غاية إرساء الحكم الفردي، تم خرق القانون، وتفكيك مؤسسات الدولة، حتى يستحوذ رئيس الجمهورية على جميع السلطات، ويضرب صوت كل معارض وحرية التعبير”.

وشدد في ذات السياق، على أنّ “مسارات تأسيس حكم الفرد تمر عبر ضرب الحقوق والحريات والمؤسسات والقوانين”، متابعا بأنّ آخر حلقات عملية الضرب هذه، إصدار بطاقة إيداع بالسجن، في حق عميد المحامين الأسبق، عبد الرزاق الكيلاني..

ولفت إلى أنّ الفترة الماضية، شهدت انتهاكات عديدة، بينها انتهاك حق التنقل، من خلال منع السفر، والإقامة الجبرية، واللجوء إلى المحاكمات العسكرية للمدنيين، بالإضافة إلى حلّ المؤسسات الشرعية، من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء”.