أحزابأهم الأحداثالمشهد السياسيمجتمع مدنينقابياتوطنية

منظمات وجمعيات تحذّر قيس سعيّد من “خطورة” التمادي في إحكام قبضته على مقاليد الحكم

تونس ــ الرأي الجديد 

حذّرت جمعيات ومنظمات تونسية، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، من “خطورة التمادي في إحكام قبضته على مقاليد الحكم، دون تحديد مُدّة التدابير الإستثنائية التي قرّر تمديدها يوم 22 سبتمبر الجاري الى أجل غير مُسمّى”، داعية إلى ضرورة إعتماد الكفاءة في تعيين الحكومة، وتوسيع دائرة المشاورات السياسية للخروج بالبلاد من الأوضاع التي تمرّ بها.

وطالبت المنظمات، في بيان مشترك، قيس سعيّد، بالإبتعاد عن منطق الولاءات والمحسوبية في تعيين الحكومة، كي تتمكّن تونس من الخروج من الوضع الإقتصادي والإجتماعي الخانق، إلى جانب عدم المساس بالحقوق والحريات الواردة في دستور 2014، والإسراع في تحقيق الإصلاح السياسي طبقا للحريات العامة المضمنة في الدستور.

وإعتبرت الجمعيات والمنظمات المُوقّعة على البيان، أن عدم التحرك السريع والحاسم لمُحاسبة كبار المُتورطين في قضايا فساد والخارجين على القانون مُنذ إعلان تلك التدابير، وصدور الأمر الرئاسي عدد 117 في 22 سبتمبر الجاري، يُثير تخوفات مشروعة من الجنوح نحو الإنفراد بالسلطة، محذّرة ممّا قد ينجرّ عن تلك التدابير من تجاوزات وتأثيرات خطيرة على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية المُتدهورة، وتهديدات لما تحقّق من مكاسب دستورية ثمينة حامية للحريات العامة، نتيجة تجميع كل السلطات بيد رئيس الدولة، وغياب سلطات مُضادّة سواء تشريعية أو تنفيذية.

وأعربت عن قلقها البالغ من إقتصار رئيس الجمهورية على التشاور مع ثُلّة من الشخصيات القريبة منه، داعية إيّاه إلى الإسراع في توسيع دائرة التشاور والحوار، لتشمل خاصّة الكفاءات العالية المعروفة بإستقلالها عن مختلف اللوبيات، وكذلك ممثلين عن أحزاب سياسية، ذات رصيد شعبي وغير مورّطة في قضايا فساد.

وجدّدت المنظمات، التأكيد على ضرورة احترام حرية التعبير والصحافة، داعية إلى توفير المعلومة للصحفيين وللمؤسسات الإعلامية لوضع حدّ للإشاعات الناجمة عن غياب المعلومة الدقيقة من مصدرها، والحيلولة دون استمرار الاعتداءات عليهم أثناء مُمارستهم لعملهم، منبّهة من خطورة مُواصلة بعض وسائل الإعلام السمعي والبصري البثّ بطريقة خارجة على القانون، كما أدانت استمرار عدد من وسائل الإعلام في تضليل الرأي العام والتحريض على التباغض بين التونسيين، لأغراض وأطماع حزبية وتجارية معتبرة أن عرقلة المسار الديمقراطي وما وصلت إليه تونس من أزمة سياسية وإقتصادية وإجتماعية خانقة، لم يسبق لها مثيل منذ الإستقلال، ساهمت فيها بقسط كبير لوبيات تستعمل وسائل الإعلام كمطية لتحقيق أطماعها التجارية والسياسية وإعلائها فوق المصلحة العامة.

ومن بين الجمعيات الموقّعة على هذا البيان، “جمعية أصوات نساء والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية لمساندة الأقليات وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ومنظمة 23_10 لدعم مسار الإنتقال الديمقراطي والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب”.

الوسوم
اظهر المزيد

بقية المقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيسبوكتويتريوتيوبانستغرام