“محامون من أجل الحقوق و الحريات” تدين إصدار بطاقة إيداع في حقّ زقروبة … وتتضامن مع هؤلاء !

تونس ــ الرأي الجديد 

عبّرت مجموعة “محامون من أجل الحقوق و الحريات”، عن إدانتها لإصدار بطاقة إيداع في حقّ المحامي مهدي زقروبة، من قبل قاضي التحقيق العسكري، وإقتحام منزل المحامي لطفي مرغلي من طرف قوات الأمن في وقت متأخر من الليل وبصورة “وحشية”، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة، في بيان لها، أن مثل هذه الممارسات، تعيد إلى الأذهان الصور البشعة المصادرة لأبسط الحقوق والحريات زمن الإستبداد، ومن بينها مبدأ عدم مقاضاة المدنيين من طرف عسكريين وحق حماية الحياة الخاصة وحرمة المسكن وحرية الإجتماع والتظاهر السلميين، طبقا للفصلين 24 و 37 من الدستور التونسي.

وأعلنت عن تضامنها المطلق مع كل من مهدي زقروبة و لطفي المرغلي وسيف الدين مخلوف، وغسان غريبي المستهدفين من هذه الاعتداءات، داعية هياكل المهنة و في مقدمتها الهيئة الوطنية للمحامين الى الخروج عن صمتها و الاستيقاظ من سباتها و الانتباه من غفلتها وإعلان موقف صريح مما يجري من اعتداءات متكررة ضد منظوريها و من انتهاك ممنهج للحقوق و الحريات.

ولاحظت أن الإنتهاكات المذكورة، ليست إلاّ رسالة موجّهة إلى المحامين جميعا، مفادها عدم احترام مرسوم المحاماة وحصانة المحامي المنصوص عليها بالفصل 105 من الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة في خصوص حرمة الدفاع وحصانة المحامي ومن ورائها جميع الحقوق والحريات المضمونة بميثاق الأمم المتحدة.

وإستنكرت المجموعة، ما وصفتها بالإنزلاقات والإنحرافات التي تشهدها الجمهورية تباعا منذ إعلان 25 جويلية 2021، وتعمد استهداف المحامين في كل نطاق ومعرض لدفاعهم واحتجاجهم ضد كل ما يمس الحقوق والحريات ودعت للإفراج فورا عن زقروبة و فتح بحث في الانتهاكات التي لحقت بقية الزملاء، داعية المجتمع المدني للإستفاقة لا سيما وقد ظهر للعيان أن الإنقلاب لا يفرق بين مؤيديه ومعارضيه.