أهم الأحداثٱقتصاد وطنياقتصاديات

وثيقة حكومية تكشف تفاصيل برنامج تونس أمام صندوق النقد الدولي

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة الحيلي

أظهرت وثيقة حكومية حصلت عليها “رويترز”، أن تونس تريد خفض كتلة الأجور إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقابل 17.4% في 2020، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة دون كلفة اجتماعية.

وأظهرت الوثيقة، التي تتضمن مقترحات إصلاح ستعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض، أن الحكومة تخطط أيضاً لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة، وصولاً إلى إلغائه نهائياً في 2024، وستعوضه بمساعدات نقدية للمحتاجين.

وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي، طالبت رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ببرنامج مفصل للإصلاحات المزمع إدخالها على الاقتصاد التونسي، وعلى المالية العمومية.

وأوضح “كريس غيراغيت” المكلف بمهمة في تونس لدى صندوق النقد الدولي، أنّ إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة، هي وضع آلية للتعامل مع الديون المتزايدة على جزء من الكيانات المملوكة للدولة، أي المستحقات التي تمثِّل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف: “قبل أن نتبنى برنامجاً جديداً مع صندوق النقد الدولي، سيكون من المهم أن تبدأ السلطات في توضيح مدى خطورة الوضع، وهشاشته للسكان”، مشدداً على أنَّه يجب على الحكومة إشراك جميع “أصحاب المصلحة” في المناقشات. وقال “غيراغيت”، إنَّه كلما طال الوقت الذي تستغرقه السلطات للتوصُّل إلى “توافق اجتماعي” بشأن الإصلاحات، أصبح الوضع أكثر صعوبة.

ومع الإقرار بأنَّ الحكومة بدأت بإجراءات واسعة، قال “غيراغيت”: يجب “تنفيذ الإجراءات بقوة”، وليس مجرد تبنيها هذه المرة. وشدَّد: “لقد أوضحنا أنَّنا إذا رأينا برنامج إصلاح واضح استفاد من الحوار الوطني، فإننا سندعمكم”.

ودعا “غيراغيت” البنك المركزي التونسي، إلى توخي الحذر بشأن استقرار القطاع المصرفي، لأنَّ تأثير فيروس كورونا لم يظهر بالكامل في القطاع المصرفي، مشدّداً على ضرورة أن يضع البنك المركزي أيضاً، خطَّةً للقطاع لمرحلة التعافي بعد فيروس “كورونا”.

الوسوم
اظهر المزيد

بقية المقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيسبوكتويتريوتيوبانستغرام