كتلة حركة النهضة: التشاور ضروري مع كل الأطراف لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية
تونس ــ الرأي الجديد
أكّدت كتلة حركة النهضة، التأكيد على أنها لم تتوافق مع أي من الكتل البرلمانيّة، من أجل رفع العمل بالإجراءات الاستثنائية بمجلس نواب الشعب.
وكان قد تمّ إقرار تمديد العمل بهذه الإجراءات، عبر التصويت داخل خلية الأزمة المنعقدة بتاريخ 15 فيفري 2021، وهو قرار ينسجم تمام الانسجام، مع مطلب سابق للكتلة تبنته ودافعت عنه منذ أسابيع، لضمان استمرارية عمل المؤسسة التشريعيّة ونجاعتها، في ظل تفشي جائحة كورونا، وبناء على تقرير اللجنة العلمية.
واعتبرت الكتلة “أنه من المعيب أن يصدر قرار عن الجلسة العامة، يقضي باعتماد العمل وفق الإجراءات الاستثنائية، ثم نعمل على نقضه ثم نعود إليه بعد أيام”، وفق نص البيان.
وأكدت الكتلة، فيما يتعلق بمشروع تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، موقفها “الثابت الذي لم يتغير”، مشيرة إلى أنّها إذا صادقت على مقترح التنقيحات في لجنة التشريع العام، وطالبت بعرضه على الجلسة العامة، وبحكم إقرار العمل بالإجراءات الاستثنائية، فان القوانين الخلافية، تعرض على خلية الأزمة، وقد صوّت ممثلو الكتلة في خلية الأزمة، على ضرورة تمرير القانون على الجلسة العامة، ولكن القرار لم يحض بالنصاب القانوني وهو أٔغلبية الثلثين، وفق ما جاء في البيان.
وأكّدت كتلة النهضة، أنّ موضوع المحكمة الدستورية ليس موضوعا للمزايدة، وليس موجها ضد أي طرف، وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، من ذلك موقفها من الدعوة لتحديد جلسة انتخابية يوم 2 مارس 2021، إذ لا يمكن أن تنعقد جلسة، والمجلس تحت الإجراءات الاستثنائية الضرورية، فضلا عن أنه لا يمكن عقد جلسة انتخابية لم يتم توفير عوامل نجاحها، من إدارة حوارات ومشاورات، وبناء التوافقات الضروريّة، بما لا يجعل من هذه الجلسة، مناسبة أخرى للفشل، وفق نص البيان.
وفي ختام بيانها، جدّدت الكتلة تأكيدها على مكانة مجلس نواب الشعب في المشهد السياسي، وحرصها على أداء الأدوار الوطنيّة المنوطة بعهدته، واستعدادنا الدائم للتشاور والحوار مع مختلف الكتل ونواب الشعب، من أجل بناء التوافقات والتفاهمات، لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وتجاوز حالة التشتت التي تعيق عمل المجلس.
