انطلاق الحملة الإنتخابيّة لــ “الرئاسيات” : وزراء في السباق .. متهمون وموقوفون في الحملة .. ومستقلّون من الجيل الجديد

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

انطلقت اليوم، الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بمشاركة 26 مرشحا ممثلين لأحزاب أو بصفة مستقلّة.

وتتواصل الحملة الانتخابية، إلى غاية يوم 13 سبتمبر الجاري، موعد الدخول في فترة الصمت الانتخابي، التي تمتدّ ليوم واحد (14 سبتمبر)، يتوجّه الناخبون في أعقابها إلى صناديق الاقتراع يوم 15 سبتمبر لانتخاب رئيس للجمهورية التونسية لفترة رئاسية تمتدّ لخمس سنوات .

* مرشّحو الأحزاب
ويتقدّم لهذه الانتخابات، مرشحون ممثلون لأحزابهم، من مختلف الطيف الحزبي، من اليسار واليمين والعائلات السياسية الوسطية، بينهم، محمد عبّو، رئيس حزب “التيار الديمقراطي”، ونبيل القروي، رئيس حزب “قلب تونس”، ومنجي الرحوي، القيادي في “حزب الجبهة الشعبية”، وعبد الفتاح مورو، نائب رئيس “حركة النهضة”، ويوسف الشاهد، رئيس حزب “تحيا تونس”، وعبير موسي، رئيسة “الحزب الدستوري الحر”، وعبيد البريكي الأمين العام لحزب “تونس إلى الأمام”، وسليم الرياحي، رئيس حزب “حركة الوطن الجديد”، وإلياس فخفاخ، رئيس حزب “التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، ومحمد الهاشمي الحامدي، رئيس حزب “تيار المحبة”، ومحسن مرزوق، رئيس حزب “مشروع تونس”،
والمنصف المرزوقي، رئيس حزب “حراك تونس الإرادة”، وحمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم “الجبهة الشعبية”، ومهدي جمعة، رئيس حزب “البديل التونسي”، ومحمد لطفي المرايحي، الأمين العام لحزب “الاتحاد الشعبي الجمهوري”، وسعيد العايدي، رئيس حزب “بني وطني”، وسلمى اللومي، رئيس حزب “الأمل”.

* مرشحون مستقلون
كما تقدّم للاستحقاق الرئاسي، مرشحون بصفة مستقلة، بعضهم مدعومون من أحزاب، والبعض الآخر، بصفة فردية.
ومن بين هؤلاء المرشحين المستقلين، عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع والمسنود من حزب “نداء تونس” (حزب الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي)، وأحمد الصافي سعيد، المرشح المستقلّ، المدعوم من حزب “حركة الشعب” وسيف الدين مخلوف، المحامي، والمرشح المستقلّ مدعوما من ائتلاف “الكرامة” الذي يجمع منظمات المجتمع المدني، وحمادي الجبالي، المستقيل من حركة النهضة منذ أكثر من 3 سنوات، والناجي جلول، وزير التربية السابق، والقيادي المستقيل من “نداء تونس”، وعمر منصور، والي مدينتي تونس وأريانة، وقيس سعيّد، الجامعي المتخصص في القانون الدستوري، وحاتم بولبيار، المستقيل من حركة النهضة، ومحمد الصغير النوري، قومي وعروبي مستقلّ..

* وزراء في السباق الرئاسي
اللافت في الحملة الانتخابية للمرشحين لــ “الرئاسيات”، وجود مجموعة من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الحالية، أو في الحكومات السابقة.
ويتصدّر هؤلاء المرشحين، رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ووزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي، ووالي تونس، عمر منصور، الذين يعتبرون أعضاء في الفريق الحكومي الحالي، إلى جانب محمد عبّو، وزير الوظيفة العمومية في حكومة “الترويكا”، وعبد الفتاح مورو، رئيس مجلس نواب الشعب، وعبيد البريكي، وزير الوظيفة العمومية في حكومة يوسف الشاهد سابقا، وإلياس فخفاخ، وزير المالية في حكومة “الترويكا”، ومهدي جمعة، رئيس الحكومة الأسبق، وسعيد العايدي، وزير الصحة في حكومة الحبيب الصيد، وسلمى اللومي، وزيرة السياحة، ورئيسة ديوان الرئيس الراحل، السبسي، وحمادي الجبالي، رئيس الحكومة السابق، والناجي جلول، وزير التربية السابق، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية، المنصف المرزوقي، الذي كان أول رئيس منتخب لتونس بعد الثورة..
وتعدّ هذه المعطيات لافتة، باعتبار أنّ عددا مهما من المرشحين، تمرّسوا على المسؤولية الحكومية، وباتوا عارفين بالدولة ونواميسها ومعاييرها، وهم بذلك يضعون حدّا للمرشحين من خارج الدولة، وهي الانتقادات التي كانت توجّه إلى الشخصيات السياسية التي تتقدّم للمصعد الانتخابي.

* مرشحون بتهم قضائية
على أنّ الاستحقاق الانتخابي الراهن، يعرف وجود ترشيحات انتخابية، يصفها المراقبون بــ “الغريبة”، وتتمثّل في وجود مرشح في السجن، بحالة إيقاف، مثل رئيس حزب “قلب تونس”، نبيل القروي، بذريعة قضايا ضريبية، لم يحسم فيها القضاء بعد.
وقررت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أمس، اعتماد ترشيحه، باعتبار أنّ قضيته جارية، ولا وجود لحكم باتّ ونهائي، يجبرها على إلغاء ترشحه، وفقا لنص القانون الانتخابي، الذي استندت إليه.
ويوجد كذلك، مرشحا خارج البلاد بتهم قضائية، على غرار، سليم الرياحي، المتهم بالفساد، والذي يتوقع أن يدير حملته الرئاسية بواسطة “سكايب”، أو من خلال محاميه، طالما أنّ القانون الانتخابي التونسي، يسكت عن ذلك، ولا يمنعه.

يذكر أنّ بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية، اختاروا الانطلاق في حملتهم من خارج البلاد، على غرار عبد الفتاح مورو، مرشح “حركة النهضة”، الذي انطلق من إيطاليا، ومرشح حزب “تحيا تونس”، يوسف الشاهد، الذي اختار الانطلاق من مدينة “ليون” الفرنسية، في رهان واضح على الجالية التونسية بالخارج، التي يناهز عدد الناخبين فيها حوالي مليون ناخب.
يشار إلى أنّ القناة الوطنية الأولى، اختارت القيام بمناظرات للمرشحين لرئاسة الجمهورية، انطلاقا من يوم 7 سبتمبر الجاري، لأول مرة في انتخابات رئاسية منذ استقلال البلاد العام 1956.
وستتم هذه المناظرات، التي ستبثّ بصفة مباشرة، على مجموعات، كلّ مجموعة تضمّ لفيفا من المرشحين، ضمن توزيع، أثار انتقادات بعض الأحزاب والشخصيات السياسية والمراقبين، باعتبار أنّ المناظرات تتم عادة، في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، وليس خلال الدور الأول، وبهذا العدد الضخم من المرشحين.