نقابة المستشارين الجبائيين تستنكر رفع قضية بالخبير الأسعد الذوادي

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

اعتبرت الغرفة النقابية الوطنية للمستشارين الجبائيين، أن استهداف أحد مؤسسيها، الأسعد الذوادي، من خلال “قضية كيدية” رفعت ضده، فيه ضرب لحرية الرأي وللحق النقابي ودوس على الدستور.

وأشارت الغرفة، في بلاغ لها اليوم الاثنين 19 أوت 2019، إلى أن أحكام الدستور تفرض على رئيس الحكومة فتح تحقيق بخصوص الجرائم المرتكبة يوميا في حق المهنة والآلاف من الحاملي الشهادات العليا في الجباية الذين لا يمكنهم الانتصاب لحسابهم الخاص نتيجة إطلاق العنان للسماسرة والفاسدين، وفق البلاغ.
وأكدت كذلك على ضرورة متابعة الأطراف التي عرقلت مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي الذي استكمل كل مراحل الإعداد منذ سنة 2003، والذي كان من المفروض عرضه على مجلس الوزراء في شهر أوت 2018.
وقالت “إن ما تعرض ويتعرض له الأسعد الذوادي، من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي هو موضوع عشرات العرائض المرفوعة لرئيس الحكومة التي لا تجد ردا والتي يتم قبرها نتيجة التعهد بها من قبل أشخاص في وضعية تضارب مصالح”.
يذكر أن الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالجباية، فيصل دربال، رفع قضية ضد نقيب المستشارين الجبائيين، الأسعد الذوابي، من أجل مداخلة تلفزية وتدوينة على شبكة “فايسبوك”.

وفي ما يلي نص البلاغ :

على إثر القضية الكيدية المرفوعة ضد الأستاذ الأسعد الذوادي مؤسس الغرفة النقابية الوطنية للمستشارين الجبائيين سنة 1997 والرئيس الحالي للمعهد التونسي للمستشارين الجبائيين وعلى اثر مثوله أمام فرقة مكافحة الاجرام بحي الخضراء يوم الجمعة 16 أوت 2019، يهم الغرفة إنارة الرأي العام بخصوص المسائل التالية:
1/ إن نقد الشخصيات العامة لا يدخل تحت طائلة الجرائم الواردة بمجلة الاتصالات وهذا ما دأب عليه فقه قضاء محكمة التعقيب.
2/ إن الأنشطة الإعلامية للأستاذ الأسعد الذوادي منذ سنة 1996 من خلال كل الوسائط الاعلامية لا تمثل ثلبا او هتكا للأعراض او تشهيرا بالشخصيات العامة وهذا ما دأب عليه فقه قضاء محكمة التعقيب.
3/ ان ما تعرض ويتعرض له الاستاذ الأسعد الذوادي من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي هو موضوع عشرات العرائض المرفوعة لرئيس الحكومة التي لا تجد ردا والتي يتم قبرها نتيجة التعهد بها من قبل أشخاص في وضعية تضارب مصالح.
4/ إن استهداف الأستاذ الأسعد الذوادي كنقيب للمستشارين الجبائيين منذ 1997 بواسطة قضايا كيدية وسياسية فيه ضرب لحرية الرأي ودوس على الفصل 31 من الدستور.
5/ إن هرسلة الأستاذ الأسعد الذوادي كنقيب للمستشارين الجبائيين منذ سنة 1997 بواسطة قضايا كيدية وسياسية فيه ضرب للحق النقابي ودوس على الفصل 36 من الدستور.
6/ ان احكام الفصول 2 و10 و15 و20 و21 من الدستور تفرض على رئيس الحكومة فتح تحقيق بخصوص الجرائم المرتكبة يوميا في حق المهنة والآلاف من الحاملي الشهادات العليا في الجباية الذين لا يمكنهم الانتصاب لحسابهم الخاص نتيجة إطلاق العنان للسماسرة والفاسدين وكذلك الأطراف التي عرقلت مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي الذي استكمل كل مراحل الإعداد منذ سنة 2003 كما يتضح ذلك من خلال مداولات مجلس النواب المتعلقة بميزانية 2004 والذي كان من المفروض عرضه على مجلس الوزراء في شهر أوت 2018، علما أن جلسة العمل الوزارية المنعقدة في 24 جوان 2013 أوصت بعرضه على مجلس الوزراء في اقرب الآجال.
يدعو المكتب التنفيذي جميع المستشارين الجبائيين للالتفاف حول نقابتهم والتجند للدفاع على حقوقهم بكل الوسائل المشروعة.
عن الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق