المحكمة الجنائية الدولية تباشر التحقيق في ارتكاب حفتر جرائم حرب بليبيا

طرابلس ــ الرأي الجديد (وكالات)

قالت وزارة خارجية حكومة الوفاق الليبية، إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، أكدت للوزير محمد الطاهر سيالة، في اتصال هاتفي قبل أسبوعين، أنها باشرت إجراءات التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في البلاد.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها وكالة “الأناضول”، مع محمد الهادي القبلاوي، المتحدث بسام خارجية الوفاق (المعترف بها دوليًا)، خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة.
واعتبر قبلاوي، مباشرة المحكمة الجنائية التحقيق في جرائم قوات حفتر، نقطة لابد من الاستناد إليها، لأن توجيه التهمة لابد له من أدلة وإثباتات تورط هذه القوات.
ويشير في هذا الصدد، إلى أن خارجية الوفاق قدمت للجنائية الدولية، كل الملفات التي تثبت ارتكاب قوات حفتر لجرائم، من خلال مقاطع مصورة واعترافات الناطق باسم قوات حفتر (أحمد المسماري) شخصيا، بقصف مركز إيواء المهاجرين غير النظاميين في تاجوراء (الضاحية الشرقية للعاصمة طرابلس)، وحي “القلعة” بمدينة مرزق (أقصى جنوب الغرب).
واتهمت حكومة الوفاق، الإثنين الماضي، طيران حفتر بقصف حي “القلعة” مخلفا 45 قتيلًا و40 جريحا، وسبقها مقتل 53 شخصا ونحو 130 جريحا، في غارة على مركز لإيواء المهاجرين غير النظاميين بتاجوراء، في 2 جويلية الماضي.
ويلفت القبلاوي، إلى أنه فور وقوع جريمة مرزق، استنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، هذا القصف، وسارعت وزارة الخارجية بالاتصال بالجهات الدولية والحقوقية، وأرسل سيالة، رسالة إلى المدعية العامة للجنائية الدولية، ناشدها فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة مرتكبي الجريمة.
ويستطرد: “طالبت وزارة الخارجية البعثة الأممية في ليبيا ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهما تجاه هذه الجريمة، لحماية المدنيين”.
ويضيف: “هناك العديد من الجرائم التي ارتكبتها قوات حفتر، والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في انتهاك واضح للقانون الدولي ولقوانين حقوق الإنسان التي تطالب بحماية المدنيين”.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق